4 آلاف عامل إيراني بمرمى الفصل بعد تنفيذهم إضرابا

أفادت وسائل إعلام حكومية بأنّ أربعة آلاف عامل في صناعة البتروكيميائيات الإيرانية، مضربون عن العمل؛ للاحتجاج على الأجور المنخفضة وظروف العمل في منطقة رئيسية لإنتاج الطاقة في جنوب البلاد، سيتمّ فصلهم واستبدالهم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا، الجمعة، عن الرئيس التنفيذي لمنطقة بارس (فارس) الاقتصادية للطاقة سخاوت أسدي قوله إنّ "عدداً من العمّال الموسميين أضربوا" في صناعة البتروكيميائيات في هذه المنطقة، "متذرّعين بظروف (العمل) الإشكالية".

وأضاف أنه بعد انتهاء "المهلة القانونية.. سيتم استبدال أربعة آلاف منهم بعمّال جدد"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وكان العاملون في قطاع النفط والغاز في إيران، طالبوا بزيادة الأجور وتحسين الإسكان والمواصلات.

وتقع منطقة بارس الاقتصادية للطاقة في جنوب شرق محافظة بوشهر الجنوبية، وتهدف إلى استخراج موارد النفط والغاز من حقل بارس الجنوبي الضخم في مياه الخليج.

وهذا أكبر احتياطي غاز معروف في العالم، تتشاركه إيران مع قطر. وهناك نحو 40 ألف شخص يعملون هناك.

في تشرين الأول/أكتوبر، أوقفت السلطات أشخاصاً خلال تجمّع عمّالي احتجاجاً على عدم دفع الأجور في عسلوية (جنوب شرق)، الواقعة في محافظة بوشهر والمطلّة على الخليج حيث يقع حقل بارس الجنوبي للنفط والغاز.

وقال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، السبت، إنّ بعض الاحتجاجات العمّالية كانت مفيدة للبلاد.

في العام 2022، شهدت إيران موجات من الإضرابات نفذها المعلّمون وسائقو الحافلات الذين استنكروا تدنّي الرواتب وغلاء المعيشة.

وقال خامنئي خلال لقاء مع العمّال: "كانت بعض هذه الاحتجاجات مساعدة للنظام والحكومة ولإبلاغ النظام. وفي بعض الحالات، عندما تدخّلت الهيئات المسؤولة، مثل السلطة القضائية، وجدت أنّ العمّال كانوا على حق".

وأضاف: "لحسن الحظ، لم يسمح العمّال لأشخاص ذوي نوايا سيئة بإساءة استغلال الاحتجاجات والتجمّعات".

منذ العام 2018، يتعرض الاقتصاد الإيراني لعقوبات مفروضة من الولايات المتحدة ولتضخّم مرتفع، فضلاً عن انخفاض قياسي في قيمة العملة الوطنية الريال مقابل الدولار، بعد انسحاب واشنطن من اتفاق نووي تاريخي مع طهران.