قوانين جديدة لتعزيز الحيوية والحرية الاقتصادية بسلطنة عمان

يُتوقع أن يصوت مجلس عُمان بغرفتيه، المُنتخبة ممثلة في مجلس الشورى، والمٌعينة ممثلة في مجلس الدولة، في اجتماع مشترك اليوم الأربعاء، بالموافقة على ثلاثة قوانين جديدة تأتي ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تقدمت بها الحكومة إلى المجلس.

وتشمل القوانين الثلاثة قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون التأمين، وقانون ضريبة الدخل.

وبحسب مصادر خاصة قالت لـ إرم نيوز إن عقد هذه الجلسة المشتركة للمجلسين تحت قبة مجلس عُمان يأتي بأوامر مباشرة من السلطان قابوس، وأنه من المتوقع الموافقة بالإجماع على القوانين الثلاثة التي تهدف إلى إيجاد مناخ جديد من الحيوية والحرية للاقتصاد الوطني وإلى تعزيز موادر الدولة التي تعاني عجزا كبيرا هذا العام بسبب انخافض أسعار النفط.

وكان مجلسا الشورى والدولة ناقشا في سلسلة جلسات، في وقت سابق، هذا العام، مشاريع القوانين الثلاثة، كما عقدت جلسات نقاش مع خبراء واقتصاديين، قبل التوافق على المسودات النهائية التي رفعت إلى السلطان قابوس.

وسوف يترأس الجلسة، التي تُعد الأولى لدورة الانعقاد الأولى من الفترة السادسة لمجلس الدولة والفترة الثامنة لمجلس الشورى، رئيس مجلس الدولة يحى بن محفظ المنذري وبحضور رئيس مجلس الشورى خالد بن هلال المعولي.

وأشارت المصادر إلى أن الجلسة سيتصدرها التصويت على اختلاف ضريبة الدخل في مجال التعدين والبتروكيماويات لغرض التصدير، ورفع الضريبة على الغاز المسال، حيث اقترح الشورى رفع ضريبة الدخل لغرض التصدير في قطاع التعدين والبتروكيماويات إلى 35%، بينما رأى مجلس الدولة الإبقاء عليها بنسبة 15%.

وكان مجلس الشورى أقر في جلسات سابقة رفع ضريبة الغاز المسال من ضريبة الدخل إلى 55% فيما أقر الدولة الإبقاء عليها بنسبة 15%. في حين اتفق مجلس الوزراء ومجلس عمان على رفع ضريبة الدخل من 12% إلى 15%، وتم الاتفاق بين مجلسي الدولة والشورى على قانون الاستثمار بعدم تمديد فترة السماح بعد 5 سنوات.

قانون جديد لمكافحة الجريمة

على صعيد آخر وضمن حزمة تعديلات القوانين والتشريعات التي تشهدها السلطنة، بدأ مجلس الدولة اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون الجزاء العماني الجديد، المحال من مجلس الوزراء، ومناقشة تقرير مجلس الشورى وتقرير اللجنة القانونية حول مشروع القانون، ومن المتوقع ان تتواصل المناقشات إلى يوم غد الأربعاء.

وكان مشروع قانون الجزاء العماني الجديد شهد نقاشات وسجالات موسعة في مجلس الشورى قبل توافق أعضاء المجلس على المسودة التي رفعت إلى مجلسي الدولة والوزراء تمهيدا لإقراره نهائيا بموجب مرسوم سلطاني. وبحسب خبراء قانونيين فإن قانون الجزاء الجديد بما يتضمنه من مواد وعقوبات مُشددة سيكون أكثر فاعلية في مكافحة الجريمة.