البنك الدولي: آثار الجفاف تكبّلُ الانتعاش الاقتصادي في تونس 

أكد البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد التونسي سجل تباطؤًا في النصف الأول من العام الحالي 2023 نتيجة الجفاف، على الرغم من تحسن المبادلات التجارية وانتعاش قطاع السياحة.

وجاء في تقرير البنك الدولي الذي نُشر في موقعه الرسمي، أن "التعافي الاقتصادي في تونس تباطأ في النصف الأول من العام 2023 مع استمرار البلاد في مواجهة الجفاف المستمر، وتحديات التمويل الخارجي، وتزايد الدين المحلي للشركات الكبيرة المملوكة للدولة، والعقبات التنظيمية".

وأظهر التقرير أن معدّل النمو الاقتصادي في تونس في النصف الأول من هذا العام بلغ 1.2% بمعدّل سنوي، أي أقلّ بمقدار نصف ما كان عليه في 2022 ورُبع ما كان عليه في 2021، عام التعافي بعد الأزمة الناجمة عن جائحة "كوفيد-19".

وتشهد تونس منذ مطلع العام جفافًا أدى إلى انخفاض الإنتاج الزراعي، القطاع المهمّ في اقتصاد البلاد، وتراجع إنتاج الكهرباء بسبب جفاف السدود.

في المقابل، أشار تقرير البنك الدولي إلى أنّ السياحة في تونس سجّلت انتعاشة ملحوظة إذ ارتفعت إيرادات هذا القطاع بنسبة 47 % حتى نهاية آب/أغسطس 2023، "لتسهم بذلك إلى جانب خدمات النقل بنسبة 0.8 نقطة مئوية في نمو إجمالي الناتج المحلي".

انتعاش القطاع السياحي

كما ساعد انتعاش قطاع السياحة في تخفيف عجز الحساب الجاري عن طريق جلب عملات أجنبية تحتاجها تونس في هذه المرحلة.

ونقل تقرير البنك الدولي عن ألكسندر أروبيو، الممثل الدائم للبنك في تونس قوله، "إن الاقتصاد التونسي يُظهر بعض الصمود رغم التحديات المستمرة".

وأضاف أنّ "زيادة الصادرات في قطاعات النسيج والصناعات الآلية وزيت الزيتون، إضافة إلى نمو الصادرات السياحية، ساعدت في تخفيف حدّة العجز الخارجي".

واعتبر أروبيو، أنّ "تعزيز المنافسة، وزيادة الحيّز المالي، والتكيّف مع تغيّر المناخ، تُعدّ إجراءات حاسمة من أجل استعادة النمو الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود، وذلك في مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية المستقبلية".