العراق قد يبيع سندات بملياري دولار
قال محافظ البنك المركزي العراقي اليوم الثلاثاء إن العراق قد يمضي قدما في خططه لبيع سندات بملياري دولار في الأشهر الثلاثة القادمة حيث يأمل في أن تسهم مساعدة دولية في خفض تكلفة الاقتراض التي عرقلت خططا سابقة لإصدار سندات.
وأوضح المحافظ علي العلاق إن العراق يسعى لخفض العائد إلى خمسة % من مستوى 11 % الذي طلبه المستثمرون من قبل.
وقد تدير العملية بنوك من بينها ستاندرد تشارترد ودويتشه بنك.
وألغى العراق بيع سندات مقومة بالدولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 لكي لا يدفع عائدا 11 %.
وجدد العراق تلك الخطط في ديسمبر /كانون الأول 2015، قائلا إن التقدم الذي أحرزه في الحرب ضد تنظيم داعش، إضافة إلى دعم صندوق النقد والبنك الدوليين سيسهمان في خفض التكلفة.
وكانت آخر مرة باع فيها العراق سندات دولية في 2006 حينما طرح سندات بنحو 2.7 مليار دولار تستحق في 2028 بعائد 5.8 %.
ويجري تداول تلك السندات الآن بنحو 70 سنتا للدولار بعائد 11.66 %.
وتصنف وكالة ستاندرد آند بورز دين العراق طويل الأجل عند B- وهو ما يقل ست درجات عن مستوى الاستثمار.
وقال العلاق إن العراق يأمل في الحصول على قروض بنحو 15 إلى 16 مليار دولار على مدى العامين القادمين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة الدول السبع.
وأضاف أن من المنتظر الحصول على نحو سبعة مليارات دولار بين يونيو/ حزيران وديسمبر/ كانون الأول وربما يتلقى العراق ضمانات قروض من الولايات المتحدة والبنك الدولي لتغطية البيع المزمع للسندات.
وقال صندوق النقد الدولي في نهاية مارس /آذار إنه قد يوافق بحلول يونيو/ حزيران على قرض تحت الطلب يطلق بموجبه مساعدات دولية بنحو 15 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وقال العلاق: "وبجانب ذلك.. هناك عدة ضمانات من الولايات المتحدة أو البنك الدولي ستساعد على خفض سعر الفائدة، خمسة إلى ستة % ستكون مناسبة، إذا استطعنا الحصول على هذا النوع من الضمانات ربما تنخفض الفائدة لما دون ذلك."
ويسعى العراق إلى الحصول على دعم دولي بعدما أدى انهيار أسعار النفط منذ عامين إلى هبوط إيراداته حيث يشكل النفط 95 % من دخل الحكومة.
وجاء هبوط النفط في الوقت الذي يحتاج فيه العراق إلى مزيد من الموارد لمحاربة تنظيم داعش الذي سيطر على أجزاء واسعة من شمال وغرب البلاد.
وشردت الحرب نحو أربعة ملايين شخص.
ومع تراجع أسعار النفط واشتداد الحرب انكمش اقتصاد العراق 2.1 % العام الماضي بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن يصل الدين إلى 77 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام.
كما قال العلاق إن العراق يخطط لتنفيذ إجراءات لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات من خلال رفع أسعار الكهرباء وضريبة الدخل للحصول على قرض بستة مليارات دولار من صندوق النقد بحلول يونيو/ حزيران القادم.
وتابع: "هناك بعض البنود التي يجب أن ننفذها بالطريقة الصحيحة، علينا أن نحصل على الموافقة من مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.. قبل يونيو (حزيران) على أقل تقدير."
وأضاف أن العراق يأمل أيضا في الحصول على أربعة مليارات دولار من البنك الدولي وثلاثة إلى خمسة مليارات دولار في اجتماع الدول السبع الشهر القادم في اليابان.
وقال: "هناك أمل كبير في الحصول على بعض الدعم من هذا الاجتماع.. الموضوع على جدول أعمالهم."
