الأردن يعتزم طلب 8 مليارات دولار من مؤتمر المانحين بلندن

قال مسؤول أردني بارز  إن بلاده ستطرح مشروعا متكاملا على مؤتمر المانحين الذي يلتئم اليوم الخميس في العاصمة البريطانية لندن لبحث ملف اللاجئين السوريين، للتعامل مع 1.3 مليون سوري على أراضيه.

ويشتمل المشروع الأردني على  منح بعضهم ( اللاجئين السوريين) حق العمل في مهن مختارة، وتحسين البنى التحتية، ورفع سوية خدمات الصحة والتعليم، مقابل نيل 8.13 مليار دولار على شكل منح وقروض ميسرة بين 2016 و2018.

وبين المسؤول أن الأردن سيطلب عقد” (Compact) ينطوي على ضمانات ستوفرها المملكة للمجتمع الدولي “لتحويل مأساة اللجوء إلى فرصة لتنمية حقيقية لهم وللمجتمعات التي تستضيفهم”، مقابل سلسلة مكاسب متبادلة قد تخفّض مغريات التسرب إلى أوروبا وأميركا وكندا بحثا عن مستقبل أفضل.

وكان الملك عبد الله الثاني قال مؤخرا في مقابلة مع بي بي سي أن بلاده وصلت لدرجة الغليان في التعامل مع ” اللاجئين” في ظل تنامي إرتفاع الدين العام للدولة ليلامس حاجز ال 24 مليار دينار.

وأشار إلى أن الرسالة التي ستطرح على المؤتمر هي بعنوان “ساعدوا الأردن لكي يساعدكم”. بخلاف ذلك، لا تلوموا عمان في حال تعاظمت موجات اللاجئين السوريين للغرب، بحثا عن الاستقرار وفرص حياة أفضل من العيش في المملكة التي لم تعد قادرة على صرف قرش واحد من مواردها الشحيحة على اللاجئين.

وثيقة رسمية جرى الحديث عنها مؤخرا في عمان  ستقدم للمؤتمر حملت عنوان “عقد الأردن: طريقة شمولية جديدة بين المملكة الأردنية الهاشمية والمجتمع الدولي للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين”، تنبّه إلى أن المملكة لم تعد قادرة على تحمل أعباء لجوء فاقم محدودية الموارد وشكّل ضغوطا إضافية على المجتمعات المحلية المضيفة والخدمات العامة.

كما أن المساعدات التي حصلت عليها عمان من المجتمع الدولي “لم تعكس الاحتياجات الحقيقية لكلف اللجوء” التي باتت تُغطى من الموازنة العامة.
وتحذر الوثيقة من “أن استمرار أسلوب العمل الحالي يعني أن الاحتياجات الطارئة والضرورية للتعامل مع أزمة اللاجئين لن تلبّى. وعليه بات من الضروري تغيير المقاربة من خلال حفز التنمية الاقتصادية ودعم السياسات المالية والنقدية وخلق فرص عمل في الأردن لمصلحة الأردنيين واللاجئين السوريين”.

تتوزع الأموال المطلوبة بحسب ” الوثيقة” على البنود التالية: 2.48 مليار دولار على شكل تدخلات عاجلة لمساعدة اللاجئين؛ 2.45 مليار دولار لتقوية قدرات المجتمعات المضيفة على التعامل مع اللاجئين، من خلال دعم قدرات الحكم المحلي وتعزيز شبكات الصرف الصحي والمياه والطرق وبناء 300 مدرسة خلال السنوات الثلاث المقبلة لضمان عدم بقاء أي طفل أردني أو سوري خارج أسوار الدراسة بدءا من 2016/ 2017.

 كما تطلب عمان 3.2 مليار دولار لدعم الموازنة التي تحتاج لموارد إضافية بعد تراجع العوائد بسبب أزمات الإقليم وكلف ضبط الأمن.