إيران: سنستعيد بقية أموالنا المجمدة في يناير

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي، الإثنين، إن الأموال الإيرانية المتبقية والمجمدة في البنوك الخارجية سيتم الإفراج عنها خلال منتصف أو نهاية يناير/كانون الثاني القادم.

وأوضح عراقجي في تصريح صحفي له اليوم، إن "رفع الحظر عن الأموال الإيرانية في البنوك الأجنبية وكذلك عمليات التبادل المصرفي سيتم إزالتها في كانون الثاني المقبل".

وتقدر السلطات الإيرانية حجم أموالها المجمدة في الخارج بنحو ثمانين مليار دولار، بحسب ما ذكرت صحيفة "ابتكار" الإصلاحية.

وأعلن مصدر مطلع في المركز القانون الدولي التابع لرئاسة الجمهورية الإيرانية، أمس الأحد، أن بلاده استردت جزء آخر من الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة إثر عملية اقتحام السفارة الأمريكية في طهران عام 1979.

ونقلت جريدة "ابتكار" اليوم، أن هذا المصدر أكد أن طهران عن طريق متحف الفن المعاصر التابع لوزارة الثقافة والفن آنذاك، اشترت 14 قطع آثرية فنية لفنانين أمريكيين ودفعت ثمنهم لكن عملية الثورة وما تلاها من أحداث، واجه استرداد تلك المبالغ أو تسلم الأعمال الفنية مشكلات ثم تعهدت واشنطن إثر بيان الجزائر عام 1981 بإنهاء أزمة الرهائن وعواقبها من تجميد للأصول الإيرانية في الولايات المتحدة، ولكن الولايات المتحدة على الرغم من هذا الاتفاق لم تمنح إيران الأموال أو القطع الفنية.

وتوصلت إيران مع مجموعة “5+1″ إلى اتفاق في 14 يوليو الماضي ينظم رفع العقوبات المفروضة على طهران منذ عقود، ويسمح لها بتصدير واستيراد أسلحة، مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية، وقبولها زيارة مواقعها النووية، ويأتي استكمالا لاتفاق لوزان.

وينص الاتفاق على الإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج.