"فيتش" تكشف أسباب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
كشف ريتشارد فرنسيس، كبير مديري التصنيفات السيادية في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، الأسباب التي دفعت الوكالة لاتخاذ قرارها بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وقال إن ذلك جاء بسبب المخاوف المالية وتدهور الحوكمة وحالة الاستقطاب التي ظهرت جلية خلال أحداث السادس من يناير كانون الثاني.
وفي خطوة فاجأت المستثمرين، خفضت "فيتش"، الثلاثاء، تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+، وأرجعت هذا إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها.
وذكر فرنسيس لـ"رويترز" أن الوكالة استندت في قرارها لأسباب، منها التدهور الملحوظ في الحوكمة الأمريكية، والذي أكد أنه يقلل من الثقة في قدرة الحكومة على معالجة المسائل المالية والديون.
وانعكس هذا التدهور، بالإضافة إلى زيادة الاستقطاب السياسي في البلاد، على أحداث العنف التي وقعت في السادس من يناير/ كانون الثاني، والذي سلطت عليه الوكالة الضوء خلال مناقشاتها مع وزارة الخزانة.
وكانت "فيتش" قد عقدت اجتماعات مع وزارة الخزانة قبل خفض التصنيف.
وأضاف فرنسيس: "سلطنا الضوء على ذلك؛ لأنه لم يكن سوى انعكاس لتدهور الحوكمة، وهذا واحد من عدة أسباب".
وتابع: "هناك سقف الدين، هناك أحداث السادس من يناير. وبشكل واضح، إذا نظرت إلى الاستقطاب في الحزبين.. ذهب الديمقراطيون أكثر إلى اليسار بينما مال الجمهوريون بدرجة أكبر صوب اليمين، مما أدى بشكل أساسي إلى إضعاف تيار الوسط نوعا ما.. ونحن لا نُحمل أيا من الحزبين المسؤولية عن الوضع المالي".
وبهذا تكون "فيتش"، المملوكة لمجموعة "هيرست" الإعلامية، ثاني وكالة تصنيف ائتماني كبرى تخفض تصنيف الولايات المتحدة، بعد أن خفضته "ستاندرد آند بورز" في عام 2011.
وانتقدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قرار "فيتش"، قائلة إنه "تعسفي ويستند إلى بيانات قديمة".
وقال فرنسيس إن قرار خفض التصنيف الأعلى للبلاد، الذي تم اتخاذه يوم الاثنين، نتج عن تدهور ملف ديون البلاد على مدى عدة سنوات، مشيرا إلى نسبة الدين العام للحكومة الأمريكية إلى الناتج المحلي الإجمالي كمثال على ذلك.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة ستفاقم على الأرجح عبء ديون البلاد.
وزاد: "أعتقد بكل وضوح أن الجدل حول سقف الدين يسلط الضوء على سياسة حافة الهاوية والاستقطاب التي نراها، وهي تحدث كل عامين الآن منذ 2011، بشكل أو بآخر".
وأوضح أن التعليق الأحدث لسقف الدين، الذي تم الاتفاق عليه في يونيو/ حزيران، سيستمر حتى أوائل عام 2025 وأنه من المرجح عندئذ أن يدور نقاش سياسي آخر حول حد الاقتراض.
وأكد أن رفع تصنيف الولايات المتحدة مرهون بعدة عوامل، مثل استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وربما تعليق دائم لسقف الدين.
وأضاف أنه لا يتوقع خفضا إضافيا للتصنيف جراء أي إغلاق حكومي محتمل في المستقبل القريب.
وبين أن الهدف من قرار خفض التصنيف هو "تسليط الضوء فقط على الاستقطاب السياسي الحقيقي ودرجة تدهور الحوكمة التي لاحظناها بالفعل.. لكن خفض التصنيف بدرجتين سيكون بالغ القسوة".
