تركيا تعمل على رفع الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 450 دولار‎

تعمل الحكومة التركية على رفع مذكرة إلى لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، لرفع أجور العمال والموظفين إلى 1300 ليرة تركية (حوالي 450 دولار أمريكي).

وذكر وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، حديثاً، إنه لا يرى أي عوائق أمام رفع الحد الأدنى للأجور، وإن الحكومة ستفعل ما بوسعها، لتحقيق وعدها برفعه في أقرب وقت.

وكان رئيس الوزراء المكلف، وزعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم، أحمد داوود أوغلو، وعد الناخبين الأتراك خلال الحملات الدعائية، للانتخابات التشريعية المبكرة، التي جرت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، برفع الحد الأدنى للأجور.

انخفاض الأجور يغري المستثمرين الأجانب

وتعاني أجور العمال من انخفاض ملحوظ، مقارنة مع أجور نظرائهم في دول الاتحاد الأوربي، الذي تحاول تركيا جاهدة منذ أعوام الانضمام إليه، على خلفية السياسات الحكومية، القائمة على الترويج لاقتصاد السوق الحر، والتوسع الكبير في عملية الخصخصة.

وتلزم قوانين العمل في تركيا، أصحاب المنشآت وأرباب العمل، بالحد الأدنى لأجور العمال، والبالغ 1000 ليرة (حوالي 350 دولار) فقط، وفقاً للزيادة الأخيرة التي بدأت اعتباراً من تموز/يوليو الماضي.

وتغري الأجور المتدنية للعمالة، المستثمرين الأجانب في الإقبال على الاستثمار في الأسواق التركية، لتوظيف عمالة رخيصة، ومدربة في الوقت ذاته، دون ضمانات رسمية تحميهم من الفصل التعسفي، في ظل تفاقم أزمة البطالة.

تفاقم أزمة البطالة

وتعاني تركيا من أزمة بطالة مرتفعة، تبلغ حوالي 10%، وتصل نسبة العاطلين عن العمل من فئة الشباب، دون سن الـ 25 عاماً إلى حوالي 19%.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل عموماً، في تركيا، ليصل إلى 5 ملايين و748 ألف مواطن، من إجمالي عدد السكان الذي يزيد عن 76 مليون نسمة.

وتشير دراسات اقتصادية؛ إلى أن النسبة الحقيقية للعاطلين عن العمل، تجاوزت ذلك بكثير، إذا ما وضعنا في الحسبان أن نصف القوى العاملة تعمل في القطاع غير الرسمي، وأضفنا إليها البطالة المقنعة في القطاع الزراعي.

ولا تُعدّ تركيا من الدول التي تولي أهمية لتقديم معونات للباحثين عن العمل، إذ لم يتم إقرار إعانة البطالة إلا في آذار/مارس عام 2002، وهي لا تتجاوز الـ 20% من الحد الأدنى للأجور، ويتم صرفها لمدة ستة شهور فقط.

وتبلغ نسبة العمال في تركيا نحو 64% من قوة العمل، وسبق أن نظمت النقابات العمالية اعتصامات وإضرابات؛ كان أبرزها إضراب عام 2013، الذي نظمه عمال المناجم والطاقة الكهربائية في مناطق موغلالا وزونجولداك، ونجاحه في إيقاف مشاريع الخصخصة آنذاك، في حين نظم آخرون وقفات احتجاجية في فبراير/شباط الماضي للمطالبة برفع الأجور بنسبة 10%.

الأثرياء يستحوذون على 46.6% من الدخل الوطني

ووفقاً لأرقام مؤسسة الإحصاء التركية؛ تستحوذ طبقة الأثرياء على نسبة 46.6% من الدخل الوطني في حين تعاني الطبقة الأكثر فقراً من انخفاض شديد في النسبة وصل إلى 6.1% فقط من إجمالي الدخل.

ويرى معارضون أتراك أن انتهاج الحكومة لسياسات الخصخصة، وتعزيز اقتصاد السوق الحر، تسبب في هضم حقوق الكثير من المواطنين وإفقارهم، وخلق فجوة بين طبقات المجتمع الفقيرة والغنية.