مهلة خفض الأسعار تضع السيسي أمام امتحان صعب
أثار تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالقضاء على أزمة ارتفاع الأسعار، وتوفير الغاز للمصانع، خلال شهر واحد، جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية، حول إمكانية تنفيذ تلك الوعود، في الفترة المحددة.
وكان السيسي تعهد أخيراً بحل أزمة ارتفاع الأسعار، التي شهدتها السوق المصرية خلال الأسابيع الماضية، وتوفير الغاز للمصانع، في موعد أقصاه نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
ويرى متخصصون أن "مهمة تنفيذ وعود الرئيس، ستُسند إلى مسؤولين جدد، تخوفاً من إحراج الرئيس أمام الرأي العام، في حالة عدم التنفيذ خلال المدة المحددة".
وقال أستاذ الاقتصاد في الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية، الدكتور صلاح جودة، في تصريح لشبكة إرم الإخبارية، إن "وعود الرئيس قابلة للتنفيذ، في حالة تغيير المسؤولين الحاليين، والذين تسببت قراراتهم وتقاعسهم في الأزمات التي يعيشها المصريون الآن".
وأضاف جودة أن "الرئيس لن يتمكن من تنفيذ وعوده للشعب، في ظل استمرار الحكومة الحالية، برئاسة الدكتور شريف إسماعيل، خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية، وهي المالية والاستثمار والتجارة والصناعة والتخطيط والسياحة"، مشدداً على أنه "لا يمكن أن يقوم بالحل من تسبب في المشكلة".
وأكد على "ضرورة تغيير مستشاري الرئيس للشؤون الاقتصادية"، محذراً من "تفاقم الأوضاع وغضب المواطنين، نتيجة الارتفاع شبه اليومي في أسعار السلع، وهو ما يضر بالمواطنين البسطاء، وهم الشريحة الأكبر من المجتمع".
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، الدكتور صلاح الدين فهمي، لإرم، إن "تنفيذ الوعود مرهون بموقف التجار الذين يستغلون سوء الأوضاع وارتفاع الأسعار في زيادة الأزمة"، مشدداً على أن "التنفيذ الحقيقي للوعود لن يأتي إلا بتدخل أجهزة الدولة، وعدم ترك الساحة للتجار، وجشعهم تجاه المواطنين".
وأضاف فهمي أن "الرئيس ربما يلجأ لتدخل القوات المسلحة المصرية عبر منافذها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والسلع المتوفرة فيها، في توزيع تلك السلع بأسعار مناسبة، ومنافسة الأسواق الحرة، حال امتناع التجار عن إخراج ما لديهم من مخزون لاستغلاله في السوق السوداء".
