صناعيون مصريون يدقون ناقوس الخطر

تمر الصناعة المصرية في وضع حرج، دفع العاملين في هذا القطاع إلى دق ناقوس الخطر، في ظل هيمنة المنتجات المستوردة، وغياب الدعم، حسب ما أفاد خبراء وأصحاب شركات.

وقال عاملون في قطاع الصناعة، لشبكة "إرم" الإخبارية: "تزداد حالة المنتج المصري سوءاً يوماً بعد يوم، نتيجة الضغوطات الكبيرة التي نتعرض لها"، مشيرين إلى "الظلم الكبير الواقع على هذا المنتج، نتيجة غياب العدالة التنافسية بينه وبين باقي المنتجات المستوردة، نظراً لعدم اشتراط وجود نسبة كبيرة من المكون المحلي للمنتج، وهو ما يساهم في تدهور حالة المنتج المصري".

وقال رئيس شركة "إم جي سي" محمد جنيدي: "للأسف لا توجد أي ضوابط تتحكم في عملية الاستيراد من الخارج، ما يضعف قدرة المنتج على المنافسة"، مشدداً على أن "الصناعة المصرية في أشد الحاجة إلى إصدار قرارات عاجلة من أجل حمايتها".

من جانبه، رأى نائب الاتحاد العام للغرف التجارية، محمد المصري، أن "هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى تدهور المنتج المحلي، أهمها عدم تلقي الصناع الدعم الكافي الذي يساعدهم في تحسين المنتج، نتيجة لكم العقوبات التي تقف أمامهم".

وعن الحلول المطروحة لأزمة الصناعة، قال المصري إن "أولها تقديم حزمة من المحفزات لتشجيع الصناع على تحسين جودة المنتج، فضلاً عن ضرورة إصدار الحكومة لقرار بزيادة المكون المحلي في المنتجات، وذلك من أجل تعزيز التنافسية للمنتج المصري".

أما جنيدي، شدد على "ضرورة وقف تصدير المواد الخام، لاستعادة المنتج المحلي عافيته، فضلاً عن ضرورة إصدار قرار يلزم الجهات الرسمية بمنح المنتجات المحلية أولوية في المشتريات المدفوعة من الخزانة العامة، مع اشتراط الجودة والسعر المقبول والمناسب".

وكان وزير الصناعة المصري، طارق قابيل، قال في تصريحات سابقة، إنه "يتم حالياً مناقشة قرار تفعيل تفضيل المنتج المصري بهدف تشجيع الصناعة وإعطاء أفضلية للصناعات المحلية، خاصة المنتجات التي تضم 40% من المكون المحلي على الأقل، في أي مشروعات مستقبلية".

وأضاف قابيل أنه "سيتم أيضاً مراجعة العقود مع الشركات الأجنبية، لتفضيل المنتج المصري وترسيخ مبدأ وجود 40% على الأقل من المكون المحلي في أي عقود، ووضع الضوابط ومراقبة المشتريات الحكومية".