شبح الإغلاق يهدد مصانع الحديد في مصر

استنجد عدد من أصحاب مصانع الحديد، بمحافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر، مؤكدين له أن مصانعهم على وشك الإغلاق، بسبب المشكلات الكبيرة التي تواجه هذه الصناعة، على رأسها قرارات البنك المركزي التعسفية، والتي تصعب مهمة توفير العملة الصعبة، لاستيراد الكميات اللازمة، فضلًا عن أزمة الطاقة.

ومن جانبه، حذر المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعت المصرية، من استمرار تعنت البنوك في صرف الدولار لأصحاب مصانع الحديد، نظرًا للسياسات التعسفية التي تتبعها، موضحًا أن ذلك يؤثر بالسلب على الصناعة المصرية، ويعجل من انهيارها، مشيرًا إلى أن هذا العام هو الأسوأ على صناعة الحديد، نتيجة الضغوطات التي تعرضت لها.

وأشار، في تصريحات خاصة لشبكة "إرم" الإخبارية، إلى أن الصناعة المصرية في حاجة لتقديم الدعم اللازم لها، خاصة في ظل غزو الحديد الصيني، والذي يحارب نظيره المصري، ويكبده ملايين الجنيهات، مؤكدًا أن الصناعة في حاجة لإصدار مجموعة من القوانين، التي تعمل على حمايتها.

واتفق معه في الرأي محمد المراكبي، رئيس مجلس إدارة شركة "المراكبي" للحديد، مشددًا على أن الأزمات التي تمر بها صناعة الحديد تهدد الاستثمارات التي تقدر بحوال 100 مليار جنيه، خاصة بعد تزايد عمليات إغراق السوق بالحديد المستورد، فضلًا عن أزمة توافر الدولار، والتي تعطل من استيراد المواد الخام، اللازمة في صناعة الحديد، موضحًا أن أغلب المصانع تعمل حاليًا بنصف طاقتها الإنتاجية.

وعن الحلول المقترحة لإنقاذ صناعة الحديد، أضاف أنه لابد من تقديم تسهيلات من قبل البنك المركزي، لكي يتمكن أصحاب المصانع من توفيق أوضاعهم، مطالبًا الحكومة بوضع إستراتيجية واضحة، لحماية الصناعة الوطنية، ودعمها، خاصة وأن هناك آلاف من العاملين الذين من الممكن أن يشردوا في حالة إغلاق هذه المصانع.

يذكر، أن غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، تقدمت بمذكرة لمحافظ البنك المركزي، للمطالبة بتوجيه البنوك لتوفير الدولار للمصانع المصرية، من بينها صناعة الحديد، خلال شهر من الآن، لإنقاذ الصناعة من الانهيار.