مبادرة لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية لإسرائيل

عمان- أطلق منتدى الأعمال الفلسطيني الدولي أمس مبادرة لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من تبعية اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وتتغول أسرائيل اقتصاديا على المواطنين الفلسطينيين بحجم تجارة تصل لحوالي 4 مليارات دولار فيما لا تتجاوز التجارة الخارجية الفلسطينية مع الدول العربية نصف مليار دولار سنويا. وحد بروتوكول باريس الاقتصادي 1994 من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الإولى.

ويسعى الملتقى الذي يتخذ من لندن مقرا له من خلال مبادرة "التكامل الاقتصادي الفلسطيني- العربي" إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، ودعم صمود المقدسين وثباتهم على أرضهم، وافشال مخططات التهويد الإسرائيلية بحق مدينة القدس المحتلة.

وتقوم المبادرة التي تم اعلانها خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الأردنية عمان أمس، بحضور نائب رئيس المنتدى محمد غزال ورئيس اتحاد الغرف التجارية الفسطينية خليل رزق، على تنمية التبادل التجاري بين رجال الاعمال الفلسطينين ونظرائهم العرب، ومعالجة المعيقات والتحديات التي تحول من دون ذلك.

وأكد غزال ان المنتدى الذي تأسس عام 2006 اختار عمان لإطلاق مبادرته لخصوصية العلاقة التي تربط الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني، واصفا الأردن بأنه الرئة للاقتصاد الفلسطيني ولجعل الاقتصاد الأردني بديلا للاقتصاد الاسرائيلي.

وأشار إلى وفقا لوكالة الأنباء الأردنية أن فلسطين قبل احتلالها، وخصوصا يافا وحيفا كانت مقصدا اقتصاديا عربيا نظرا للصناعات التي كانت قائمة، مؤكدا أن الاقتصاد الإسرائيلي قام على انقاض الاقتصاد الفلسطيني، وهو "اقتصاد هش والى زوال".

وأوضح ان المنتدى الذي يضم 1500 رجل اعمال ويتواجد في 25 دولة، معني بواقع الاقتصاد الفلسطيني في الداخل والشتات ومحاولة ايجاد حلول للعقبات التي تضعها اسرائيل لسلخله عن محيطه الخارجي، وخصوصا العربي والاسلامي.