تقرير: استمرار نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات

دبي- قال تقرير صادر عن مجموعة الإمارات دبي الوطني أن بيانات شهر سبتمبر/ أيلول جاءت متسقة مع تحسنٍ قويٍ آخر في الظروف التجارية في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.

وأضاف ظل ارتفاع الإنتاج والطلبيات الجديدة هما المحركان الرئيسيان للنمو بشكل عام، مع زيادات أخرى في التوظيف ومخزون مستلزمات الإنتاج.

وأشار التقرير إلى أن معدل التوظيف تراجع إلى أدنى مستوىً له في ستة أشهر في نهاية الربع الثالث، بينما تراجع نمو إجمالي الأعمال الجديدة بأول انخفاض في الطلبات الأجنبية منذ شهر مايو/ آيار 2010. أما على صعيد الأسعار، فقد انعكس ارتفاع معدل تضخم التكلفة على زيادة أسعار المنتجات مرة أخرى.

وقالت خديجة حق، رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني:  "إن قوة النمو الإجمالي للطلبات الجديدة مشجعة للغاية، وخاصة في ظل النقص الملحوظ في طلبات التصدير خلال الشهر الماضي، ونرى في هذا دليلاً على قوة الطلب المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة على الرغم من انخفاض أسعار النفط."

النتائج الأساسية

 سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسميًا التابع لبنك الإمارات دبي الوطني – وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 56.0 نقطة في شهر سبتمبر، ليقل بذلك عن الـ 57.1 نقطة التي سجلها في شهر أغسطس، لكنه لا يزال يشير إلى تحسنٍ قوي في الظروف التجارية. كان النمو قويًا بشكل نسبي طوال الربع الثالث، حيث كان متوسط معدل النمو 56.3 نقطة، وهو أقل بقليل من المتوسط المسجل حتى الآن في 2015 (56.7 نقطة).

وأشارت البيانات الأساسية إلى أن الزيادات الحادة في كلٍ من الإنتاج والطلبيات الجديدة قد ساهمت في قوة أداء القطاع ككل. وعلى الرغم من التراجع قليلاً منذ شهر أغسطس، فقد ظلت معدلات التوسع ذات الصلة أعلى من المتوسطات السابقة. وذكر البعض أن تحسن استراتيجات التسويق وحسن السمعة بسبب الجودة كانت هي العوامل وراء نمو الأعمال الجديدة، وهو ما أدى بدوره إلى زيادةٍ في الإنتاج خلال الشهر.

ومع ذلك، فإن توسع إجمالي الطلبات الجديدة كان مقيدًا بالتراجع في أعمال التصدير الجديدة خلال شهر سبتمبر. حيث كان التراجع الأخير هامشيًا، لكنه كان أول تراجع يُسجَّل في حوالي خمس سنوات ونصف. وأرجعت بعض الشركات ضعف الأعمال الجديدة الواردة من الخارج إلى زيادة المنافسة.

 وفيي نفس الوقت، ازدادت مشتريات مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني والستين على التوالي خلال شهر سبتمبر. حيث تراجع معدل النمو إلى أبطأ معدل له في ثلاثة أشهر، لكنه ظل أسرع من الاتجاه المسجل على المدى الطويل. ومن ثم فقد ازداد أيضًا مخزون مستلزمات الإنتاج.

واستمر خلق فرص العمل في شهر سبتمبر، في ظل زيادة نمو الأعمال الجديدة. ومع ذلك، فقد كانت الزيادة الأخيرة في معدلات التوظيف متواضعة في مجملها، وكانت هي الأضعف منذ شهر مارس. استمرت زيادة تراكم الأعمال غير المنجزة نتيجة لذلك، على الرغم من تراجع معدل التوسع عما حققه في شهر أغسطس.

وأشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات إلى استمرار ضغوط التكلفة في شهر سبتمبر، مع ارتفاع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر السادس على التوالي. وكان معدل التضخم هو الأقوى في حوالي عام، مدفوعًا بزيادة الرواتب وتكاليف المشتريات.

وأخيرًا، ارتفع متوسط أسعار المنتجات للمرة الثانية في ثمانية أشهر. وكانت الزيادة الأخيرة هامشية، حيث إن زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج قابلتها خصومات قدمتها الشركات للتغلب على قوة المنافسة.