ملف "الإسكان المتوسط" ينتهي في ساحات المحاكم المصرية

فجر ملف الإسكان المتوسط "دار مصر"، والذي أطلقته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نهاية العام الماضي، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أزمات لا حصر لها، فالمشروع الذي راهنت عليه الدولة لتغيير شكل الإسكان، المقدم من الوزارة، بشكل ينافس ما تقدمه شركات القطاع الخاص، جاء مردوده عكسيًا، بسبب المخالفات التي ارتكبتها الوزارة، والتي بدأت بمخالفة كراسة الشروط، وانتهت حتى الآن بظهور مشكلات فنية في أعمال البناء والتشطيب.

المشروع الذي تم طرح 30 ألف وحدة منه كاملة التشطيب كمرحلة أولى في 6 مدن جديدة، بأسعار تبدأ من 250000 جنيه، ومقدم يبدأ من 25000 جنيه، شهد العديد من المشكلات، وصلت ساحات القضاء، قبل أن تنتهي أعمال البناء.

يقول أحمد طلعت، أحد الحاجزين في المشروع، إن أولى المخالفات كانت في إنشاء عمارات ملتصقة وليست مفردة، كما ورد في كراسة الشروط، فضلاً عن عدم الالتزام بمساحة المسطحات الخضراء بين المباني، والتعدي على المساحات المخصصة للجراجات، بما يتعارض مع كراسة الشروط، وما أعلنت عنه وزارة الإسكان للحاجزين.

وأضاف طلعت: "تم تقليل المساحات بين العمارات، لتصبح 5 أمتار بدلًا من 8، بحسب قوانين وزارة الإسكان، ما يخلق مساحة أخرى لإضافة بعض العمارات على حساب الحاجزين، وكذلك عدم مراعاة الردود الخاصة بالبلكونات، والتي ينص القانون على أن تكون بمسافة 1,5 متر بين البلكونة ونظيرتها في العمارة الجانبية، وهو ما لم يحدث أيضًا، حيث أن البلكونات متلاصقة".

رد الحاجزون بدعاوى قضائية وشكاوى وإنذارات، إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، لحل الأزمة، خاصة بعد أن دفعوا عشرات الآلاف، بحثًا عن وحدة سكنية فاخرة في كمبوند متكامل و"مغلق"، مطالبين وزارة الإسكان بعدم مخالفة قانون البناء والالتزام بكراسة الشروط، وكذلك المسافات والردود بين العمارات والمقدرة بـ8 أمتار، فضلًا عن كارثة التصاق العمارات، وهو ما لم يكن متفقًا عليه، إضافة إلى عدم طرح الوزارة كامل العمارات المقامة للحجز والإبقاء على عمارات بأكملها خارج القرعة.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بحسب المهندس عزت حسني، أحد الحاجزين بالمشروع، فقد تم طرح النادي المخصص لخدمة السكان بحسب ما أعلنته للوزارة، والذي يعد بمثابة "مركز شباب"، على المستثمرين، وهو ما لم يعلن عنه من قبل، ما يحرم الحاجزين من وجود نادي خاص بهم، ويجبرهم على دفع آلاف الجنيهات في عضوية ناد من المفترض أن يكون مخصصًا لخدمتهم في الأساس.

وأشار، إلى أنهم طالبوا بتقييم جديد للوحدات الملتصقة، بعد أن فقدت ميزة استقلالها، وكذلك إعادة النظر في مقترح طرح النادي للمستثمرين، والسور الخاص بالكمبوند، والذي لن يتجاوز سور حديدي ضعيف، لا يفي بوعود الوزارة للحاجزين.

الأزمة تفاقمت، بظهور عيوب فنية في أعمال البناء بمواقع المشروع، وعلى الرغم من إخطار وزارة الإسكان بتلك العيوب، إلا أنها تكررت أثناء استكمال بناء باقي العمارات دون أدنى تدخل لتلافيها.

وقال عدد من الملاك، إن أبرز المشكلات الفنية تمثلت في "تعشيش" الأعمدة الخرسانية، ووجود فراغات بها، وهو ما تكرر في صبات الأسقفـ، حيث تبدو للعيان أسياخ التسليح، إضافة إلى اختيار قالب هو الأسوأ على الإطلاق في أعمال المباني.

المأساة التي رصدها الملاك، لم تجد أحدًا يهتم بها، ما دفعهم لتكليف مكتب استشاري ومهندسين متخصصين لاستلام وحدات المشروع من وزارة الإسكان.

وقال المهندس عزت حسني، أحد الحاجزين، إن هناك حالة من التهريج تحدث في المشروع، وهناك مشكلات فنية تهدد حياة السكان مستقبلاً، ومن بينها "تعشيش الخرسانة المسلحة"، فضلًا عن تمرير خطوط الكهرباء خلف خطوط المياه، بشكل مخالف للمواصفات الفنية المعمول بها، بسبب الغياب التام لدور الجهة المشرفة على المشروع، وتراخي وزارة الإسكان عن القيام بدورها.

وأضاف حسني، أن هناك لقاءات واجتماعات مع ممثلي الملاك في كافة مدن المشروع، لبدء اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الإهمال المتعمد في تنفيذ وحدات دار مصر.
من ناحية أخرى، تحدى مسئول كبير بوزارة الإسكان – طلب عدم ذكر اسمه-، المشككين في جودة مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر"، مؤكدًا أنه سيكون مفاجأة للجميع، وأن الاعتراضات التي تحدث طبيعية.