مشروع الموازنة الجديدة في مصر يتوقع عجزا ونموا

القاهرة- وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016 يتضمن عجزا قدره 9.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز متوقع 10.8% في السنة المالية الحالية.

ويتضمن مشروع الميزانية -الذي يجب أن يقره الرئيس عبد الفتاح السيسي- زيادة كبيرة في الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية.

وقال وزير المالية، هاني قدري دميان، في بيان لمجلس الوزراء "إن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور تلك الموازنة."

ويتضمن مشروع الموازنة إنفاق 431 مليار جنيه مصري على البرامج الاجتماعية أو نحو 49% من إجمالي الإنفاق العام بزيادة 12% عن السنة المالية الحالية.

ويتوقع مشروع الموازنة أن يبلغ إجمالي الإيرادات العامة حوالي 599 مليار جنيه(78.6 مليار دولار) بزيادة قدرها 23.2% عن السنة المالية الحالية التي تنتهي في الثلاثين من يونيو/ حزيران. ومن المتوقع أن تبلغ النفقات 872.8 مليار جنيه بزيادة 18.5 %.

ويتضمن المشروع مخصصات قدرها 38.4 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع الغذائية الأساسية، ولم يشر البيان إلى مخصصات دعم الطاقة.

وتتوقع الموازنة عجزا قدره 281 مليار جنيه مقابل عجز متوقع يبلغ 240 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2014-2015.

ونقل عن دميان قوله في البيان "الوضع الإقتصادى يشهد تحسنا تدريجيا وهو ما عكسه إرتفاع معدلات النمو والتشغيل وتقييمات المؤسسات الدولية."

وأضاف أنه يجب "تحمل مسؤولية إتمام الإصلاح الإقتصادى."

وتلقت مصر مساعدات وقروضا ومنحا بمليارات الدولارات من دول عربية خليجية حليفة منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في 2013 عقب احتجاجات ضد حكمه.

وتتضمن الموازنة الجديدة منحا تبلغ حوالي 2.2 مليار دولار.

وتبلغ الإيرادات المتوقعة من الضرائب في مشروع الموازنة الجديدة 407 مليارات جنيه. ويبلغ الإنفاق على الاستثمارات العامة 75 مليار جنيه.

وقال بيان مجلس الوزراء إن الحكومة تهدف إلى يخفيض العجز إلى ما بين 8.0-8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018-2019 .