اتفاق التجارة الحرة.. تفعيل سوق إفريقية مشتركة
شرم الشيخ - يشكل اتفاق التجارة الحرة الذي وقعته 26 دولة في شرق إفريقيا وجنوبها في شرم الشيخ بمصر، الأربعاء، لبنة أولى على طريق بناء تكتل اقتصادي ضخم في الجزء الشرقي من القارة الإفريقية، حسبما رأى مسؤولون من الدول المشاركة بالقمة.
وقال وزير الإسكان المصري، مصطفى المدبولي إن توقيع اتفاق تحرير التجارة سيكون خطوة أولى لتفعيل طريق التجارة الحرة من مصر إلى جنوب إفريقيا. وذلك بحسب قناة "سكاي نيوز العربية".
وأضاف أن مصر "بدأت تنفيذ ما يخصها من خلال طرق سريعة من القاهرة إلى أسوان"، وقال إن من المفروض على الدول الأخرى أن تكمل الأجزاء الخاصة بها وصولا إلى أقصى جنوب القارة.
ورأى مسؤولون وخبراء في مصر إن هذا التكتل الاقتصادي خطوة أولى هامة على صعيد استعادة مصر لدورها الإفريقي عبر بوابة الاقتصاد والمصالح.
وتمثل الدول الـ26 التي وقعت على الاتفاق أكثر من 60% من اقتصاد القارة (62%) وتصل مساهمتها في التجارة الدولية إلى 260 مليار دولار (ليست نسبة كبيرة مقارنة بحجم التجارة العالمية 20 تريليون دولار).
وقد يتجاوز توقيع اتفاق تحرير التجارة فيما بعد تحرير التجارة عبر إزالة الحواجز الجمركية وتحفيز الصادرات إلى تعاون وتكامل في قطاعات مختلفة منها الزراعة والثروة الحيوانية.
كما أن تسهيل إجراءات انتقال البضائع يمكن أن يمتد إلى تسهيل انتقال رؤوس الأموال، ما يسهل استثمارات أجنبية عبر بوابات اقتصادات متطورة نسبيا إلى الدول الإفريقية الأقل تطورا في قطاعات كالمصارف وأسواق المال.
ورغم وجود نفوذ وتطلعات اقتصادية إقليمية ودولية لإفريقيا بشكل عام (الصين وإسرائيل نموذجا) فإن النفوذ الأجنبي أكثر في وسط وغرب إفريقيا حتى الآن.
وعلى الرغم من وجود معوقات يمكن الحديث عنها، وتحتاج لإرادة سياسية أكثر من العوامل الاقتصادية فإن ذلك يتوقف ذلك على استمرار الزخم السياسي والتقارب بين دول المنطقة الجديدة.
