الجزائر تراهن على السياحة لإنقاذ اقتصادها
تراهن الجزائر على فتح مجالات الاستثمار في قطاعات السياحة والنقل لمواجهة تداعيات تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية.
وتقر السلطات المركزية في الجزائر بأنها أخطأت لعقود من الزمن باعتمادها على الريع النفطي، وإهمالها لتنويع اقتصادها المنتج، وهو ما يتردد على ألسن أعلى المسؤولين في هرم الدولة بدءا بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس الوزراء عبد المالك سلال، إضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين.
استفاقة متأخرة
وكشفت الحكومة عن تخوفات كبيرة جراء استمرار الوضع الاقتصادي على ما هو عليه، بالنظر إلى تواصل انهيار سعر برميل النفط، الذي يشكل ما يزيد عن 90% من الموارد المالية للدولة.
ولم يتردد سلال في إطلاق تحذيرات مقلقة من الوضع الاقتصادي، في ندوة التجارة الخارجية، التي عُقدت في العاصمة هذا الأسبوع، بمشاركة خبراء واقتصاديين جزائريين وأجانب.
واعتبر القيادي في "تكتل تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي" المعارض، تحذيرات سلال "تعبر عن فشل ذريع منيت به السياسات الحكومية المنتهجة منذ أعوام".
أوراق رابحة ولكن..
تغير منهج الحكومة في التعامل مع الوضع الاقتصادي الهش، يبرز من خلال تنظيمها لـ"الصالون الدولي للسياحة والأسفار والنقل المتواصل" بمشاركة محلية وأجنبية في ولاية وهران، التي تعول عليها الجزائر لاستقطاب آلاف السياح الأجانب.
وقالت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، نورية يمينة زرهوني، أثناء افتتاحها فعاليات "الصالون الدولي للسياحة" إن "هذه التظاهرة السياحية الدولية، سانحة تجمع مهنيين من الجزائر وتونس والمغرب والأردن وإسبانيا والبرتغال وتركيا ومالطا، وتسمح بتبادل الخبرات والأفكار بين المتعاملين من أجل ترقية المنتوج السياحي الجزائري من خلال اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف".
ولفتت زرهوني إلى أن "هذا الموعد الذي يتزامن مع التحضيرات لموسم الاصطياف المقبل لوكالات السياحة والأسفار ودواوين السياحة ومراكز التخييم والمحطات المعدنية الاستجمامية ومراكز المعالجة بمياه البحر، يعد فرصة ثمينة للتعريف بمنتجاتهم قصد تسويقها والارتقاء بالوجهة الجزائرية".
وأوضحت الوزيرة أن "هذا الصالون فضاء لشركات النقل الجوي والبحري ووكالات السيارات ومؤسسات التأمين لإبراز خدماتهم والتخفيضات المقترحة لاستقطاب هواة السفر والسياحة".
والواقع أن الاستراتيجية المعتمدة من طرف الحكومة للرقي بالقطاع الخدماتي والسياحي لن تؤتي أكلها إلا برفع القيود البيروقراطية المفروضة على الاستثمار في مجالات السياحة والأسفار، وهذا يضاف إلى ضعف هياكل الاستقبال والمنشآت الفندقية ورداءة الخدمات السياحية التي أضحت عاملا منفرا للسواح الجزائريين فما بالك بالسواح الأجانب الذين تراهن على استقطابهم السلطات الرسمية.
