محللون: سعر الصرف يؤكد أن وحدة المصرف المركزي الليبي "حبر على ورق"

اعتبر محللون ليبيون أن الخلاف على سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، الذي تفجر اليوم الاثنين بين مركزي البيضاء وطرابلس، يؤكد أن "وحدة مصرف ليبيا المركزي لا تزال حبرا على ورق".

وكان مجلس إدارة المصرف المركزي في البيضاء أعلن تعديل سعر صرف الدينار الليبي ليكون 0.1833 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، مقابل 0.1555 في التعديل الذي اتخذه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الموحد بقراره الأول.

وصدر قرار المركزي في كانون الأول/ديسمبر لعام 2020، الذي طبق بداية من الـ3 من شهر كانون الثاني/يناير لعام 2021، على أن يبدأ العمل بذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق الـ16 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

من جانبه، نفى مصرف ليبيا المركزي طرابلس تعديل سعر الصرف، مؤكدًا في بيان مقتضب "استمرار العمل بسعر الصرف الحالي المقرر بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2020".

بدوره، جدد نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، مساء اليوم الإثنين، التأكيد على أن تعديل سعر الصرف قرار صحيح، مبينًا أن القرار تم اتخاذه خلال اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

وأضاف أن النصاب في اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي كان متوفرا وصحيحا وفق القانون المصرفي المعمول به، لافتًا إلى أن "نفي المركزي في طرابلس العمل بالقرار الصادر اليوم لا يعني شيئا، فهذا اختصاص المجلس، وسيُفرَض بقوة القانون".

وقال المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي إن "قرار مركزي البيضاء يبقى حبراً على ورق، ومحاولة للضغط على مركزي طرابلس والقول نحن هنا".

وأضاف، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن توحيد المصرف المركزي، رغم كل ما تردد في الإعلام، يحتاج إلى وقت، ومعالجة الأرصدة المالية والخسائر بالمصارف في المنطقة الشرقية ويحتاج إلى تسويات مالية".

وأشار الخميسي إلى أن هناك اتفاقًا بين الطرفين بشأن التوحيد، لكن من يملك خزائن المركزي هو من يحكم المنظومة والخزائن كلها في طرابلس.

واعتبر أن التجاذبات السياسية دخلت على سعر الصرف وهي ليست مسألة غريبة، فقبل فترة طالب رئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا بتغيير سعر الصرف ولا علاقة له بذلك.

من جانبه، قال المحلل السياسي محمد محفوظ إن القرار صدر على أساس أن علي الحبري هو نائب رئيس مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، ونائب المحافظ، وشارك في كل مراحل توحيد المصرف التي جرت تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لم يعد هناك وجود لما كان يسمى المصرف المركزي في البيضاء بشكل مستقل، وإنما هو فرع للمصرف المركز كما هو حال فرع سبها.

وأوضح لـ"إرم نيوز" أن "اليوم اتخذ الحبري هذا القرار دون موافقة أعضاء مجلس الإدارة ودون علم الصديق الكبير، لذا هو بتقديري محاولة للضغط وإحراج الصديق الكبير باعتباره المحافظ".

وأكد محفوظ أن الحبري يدرك تماماً أن هذا القرار لن تكون له أدنى جدوى، لكنه يتضمن رسائل سياسية ومحاولة إحراج لخصومه، لذا فإن هذا القرار لن يكون له على الأرض أي تأثير، معتبرًا أن قضية توحد المصرف المركزي لا تزال حبراً على ورق، وما زالت في ظل الانقسام السياسي والتجاذب الحاصل غير فعالة.