ما هي رهانات السعودية على تعيين مدير لبرنامج العملات المشفرة؟

أثار قرار السعودية تعيين مدير للأصول الرقمية وبرنامج العملات المشفرة، تساؤلات داخل البلاد وخارجها حول طموح المملكة في هذا المجال.

وقرار التعيين الذي نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية مطلع الشهر الجاري، مازال صداه حاضرًا حتى الآن بين الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بمجال العملات الرقمية في السعودية.

واعتبر مراقبون أن تأخر حسم السلطات السعودية للمعلومات التي نشرتها وكالة الأنباء الأمريكية عن مصادر لم تسمها، مؤشر واضح على رغبة المملكة في الدخول إلى هذا المجال قريبًا، وفق تقرير لشركة "kucoin".

لكن محافظ البنك المركزي السعودي، فهد المبارك، أكد في تصريحات له قبل أيام، أن "البنوك المركزية تعمل على مجاراة التطورات في مجال العملات الرقمية".

وأضاف المبارك: "لكن على الأرجّح أن لا تحل العملات الافتراضية محل النقد العادي أو أنظمة الدفع المعمول بها".

الشركات تنتظر الحسم

وعلى إثر المعلومات المنشورة، قالت شركات من بينها شركة "بينانس هولدينغز"، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، إنها تنتظر صدور قرار الرياض حول السماح لهم بدخول السوق قريبًا.

وتتعاون الرياض مع كبرى شركات التشفير العالمية لسن تشريعات منظمة للسوق خلال الفترة المقبلة، بعدما عيّنت محسن الزهراني، المدير التنفيذي السابق لدى شركة "Accenture" الاستشارية، لبرنامج العملات المشفرة، وفق "بلومبيرغ" الأمريكية.

وقال الباحث الاقتصادي المتخصص في الشأن الخليجي، محمد يوسف، إن "الكثير من الشركات العالمية المعنية بالعملات الافتراضية تتطلع إلى دخول السوق السعودي".

وأضاف يوسف أن "السعودية أكدت في تصريحات كثيرة عبر مسؤوليها أنها تدرس إتاحة هذا المجال أمام الشركات الأجنبية".

ودلل في حديثه لـ"إرم نيوز" على توجهات المملكة نحو توطين مجال الأصول الرقمية، "بتكثيف جهودها خلال الفترة الحالية على تطوير ورفع كفاءة بنيتها التحتية الخاصة بالاتصالات والتكنولوجيا".

وفقاً لمعطيات رسمية، من المتوقع أن تنفق المملكة 33 مليار دولار في عام 2022 على تطوير تقنية المعلومات والاتصالات، لتسريع وتيرة نمو الاقتصاد الكلي للبلاد.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "التشريعات التي تُعدها السعودية لسوق العملات الرقمية حاليًا تحرص أن يكون التعامل خلالها وفق الشريعة الإسلامية، وهذا ما أكده القائمون على الأمر في الرياض في تصريحات سابقة".

وتايع: "جميع المؤشرات تؤكد بأن العملات الرقمية ستكون العملة رقم واحد في العالم، وبالتالي فإن العديد من الدول العربية وفي المقدمة السعودية لديها طموح في التعامل بها قريبًا".

وحول رغبة الشركات الأجنبية على دخول السوق السعودي، أوضح يوسف أن "شركات العملات الرقمية تبحث دائمًا عن الدول الاقتصادية الكبرى المستقرة".

واعتبر أن "السعودية بالنسبة لهم أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط ومن الممكن اتخاذه مركزًا لممارسة أنشطتهم في باقي دول المنطقة".

وتشكّل العملات الرقمية أحد أهم الأصول الرقمية واسعة الانتشار، بجانب الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال "NFT"، وجميعها أصول غير قابلة للمحاكاة فيزيائياً.

وتشير أحدث البيانات إلى أن رأس المال السوقي للأصول الرقمية في العالم يتجاوز حالياً 2.5 تريليون دولار.

القضاء على السوق الموازي

في السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادي المتخصص في العملات الرقمية، كميل الساري، إن دول الجوار للملكة العربية السعودية وتحديدًا الإمارات والبحرين وضعت أطرا تنظيمية وقانونية لتداول الأصول الرقمية وقد تلحق الرياض بهم قريبًا.

وأكد الساري لـ"إرم نيوز" أن "السعودية تعد سوقًا كبيرا للعملات المشفرة لزيادة قاعدة المستهلكين ومساعيها الحالية جاء بغرض القضاء على السوق الموازي وغير القانوني".

وجاء في دراسة أجرتها بورصة العملات الرقمية "kucoin"، أن حوالي 3 ملايين سعودي مستثمرون في العملات الرقمية اعتبارًا من أيار/مايو 2022.

وذكرت الدراسة أنهم "إما يمتلكون حاليًا بعض العملات الرقمية وإما يقومون بتداولها خلال الستة أشهر الماضية".

ورجح الساري أن "يستثمر 17% من المشاركين في الدراسة التي أعدتها شركة استطلاع الرأي التابعة kucoin، في العملات المشفرة خلال الأشهر الستة المقبلة".

ورأى أن "هناك اهتماما طويل الأمد لمستثمري العملات المشفرة المحتملين في السعودية".

"تقنين سوق التداول"

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي السعودي، حسن سليمان، إن "دول الخليج وفي المقدمة السعودية،  تسعى إلى توفير الوقت المستغرق في عملية تحويل الأموال عبر إخراج الطرف الثالث وهي البنوك من المعاملة".

واعتبر سليمان أن "أحد الأسباب أيضًا وراء تعيين مدير لبرنامج العملات المشفرة في السعودية، هو جهودها الرامية نحو تقنين سوق تداول العملات الرقمية والقضاء على السوق الموازي، والحد من الممارسات غير المشروعة".

وعزا في حديثه لـ"إرم نيوز"، أسباب تأخر السعودية عن اللحاق بدول الجوار، إلى ارتفاع مخاطر التعامل بالأصول الافتراضية خاصة حركة التذبذب في الهبوط  والصعود.