بريطانيا تواجه "شبح الركود" والتضخم بخفض الضرائب
قررت الحكومة البريطانية مراجعة نظامها الضريبي لتسهيل إجراءاته، مع خفض الضرائب على الشركات ضمن شرائح معينة لعشر سنوات.
وأكد وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنغ، اليوم الجمعة، أن الحكومة لن تمضي في خطة لزيادة ضريبة الشركات إلى 25%، وبدلاً من ذلك ستبقيها عند نسبة 19% في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي.
كان معدل ضريبة الشركات البريطاني البالغ 19% متوقعاً له أن يرتفع إلى 25% في العام 2023 بموجب الخطط التي أعلنها وزير المالية السابق ريشي سوناك العام الماضي.
وستقدم بريطانيا خدمة التسوق المباشر دون ضريبة القيمة المضافة VAT للزوار من الخارج، كما ستخفض الضريبة على الصفقات العقارية لإنعاش السوق بدءاً من اليوم.
وتقرر أيضاً توحيد شرائح الضرائب لمرتفعي الدخل عند 40% ابتداء من أبريل 2023.
وبحسب "فرانس برس"، كشفت حكومة المملكة المتحدة الجديدة، الجمعة، عن حزمة بمليارات الجنيهات الإسترلينية لدعم العائلات والأعمال التجارية المتضررة جرّاء أعلى مستوى تضخّم يسجّل منذ عقود، فخفضت الضرائب في وقت يتجّه اقتصادها نحو الركود.
وأفاد وزير المال كواسي كوارتنغ الذي عيّنته رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تراس، بأن خطة وضع سقف لفواتير الطاقة المرتفعة ستكلّف حوالي 60 مليار جنيه إسترليني (68 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من بدء تطبيقها.
وقال كوارتنغ للبرلمان في ما يتعلق بالميزانية المصغّرة التي كشف عنها: "تحرّكت رئيسة الوزراء بسرعة كبيرة للإعلان عن تدخل يعد من بين الأكبر التي قامت بها الدولة البريطانية على الإطلاق.. على الناس أن يعلموا بأن المساعدة قادمة".
وفي خطوة مثيرة للجدل بينما يواجه ملايين البريطانيين أزمة تكاليف معيشة، ألغى كوارتنغ الحد الأقصى للحوافز المقدّمة للموظفين في القطاع المصرفي، وهو سقف ورثته المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف دعم قطاع الخدمات المالية.
كما طرح خطة لخفض المعدل الأدنى للضرائب على الدخل بينما خفض أيضا المعدل الأعلى من 45 إلى 40 في المئة.
وتراجع الوزير أيضا عن زيادة كان مخططا لها في الضرائب على أرباح الشركات سبق أن أقرّها بوريس جونسون، سلف تراس.
وذكر كوارتنغ الخميس بأنه سيلغي ضريبة على الرواتب، في تراجع عن زيادة نسبتها 1,25 نقطة مئوية في التأمين الوطني طبّقها سلفه ريشي سوناك.
وفي عامل آخر يفاقم حدة الأزمة، تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى مستوى جديد غير مسبوق منذ 37 عاما بلغ أقل من 1,12 دولار قبيل صدور إعلان كوارتنغ.
زاد كوارتنغ أيضا النقطة التي يتم عندها فرض ضريبة على عمليات شراء العقارات السكنية، بينما يؤدي الارتفاع الكبير في معدلات الفائدة إلى جمود في سوق السكن.
