خبير: الاقتصاد الروسي لا يواجه كارثة لكن عقوبات الغرب مؤثرة

قال الخبير الاقتصادي الروسي المخضرم، أوليج فيوجين، إن الاقتصاد الروسي كان في طريقه لتسجيل نمو بين 5-6% في عام 2022، قبل أن تعرقله العقوبات الغربية.

وأشار فيوجين إلى أنه ليس هناك كارثة، إذ لا يتجاوز تأثير العقوبات الشاملة على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا نسبة 30 - 40%؛ نظرًا لأن روسيا وجدت طرقًا للتغلب على القيود، لكنه حذر من مشاكل خطيرة في حالة انخفاض عائدات الصادرات الروسية المتزايدة.

وقال فيوجين، الذي شغل منصب نائب وزير المالية ونائب محافظ البنك المركزي خلال مسيرته المهنية قبل تقاعده من منصبه في بورصة موسكو هذا العام، في مقابلة: "لولا العقوبات لكان الاقتصاد الروسي سيسجل نموًا بنسبة 6% هذا العام".

وأضاف: "في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط، كان يمكن للمرء أن يتوقع انطلاقة قوية جدًا.. لكن اتضح أن هناك تأثيرًا سلبيًا، فبدلًا من نمو بنسبة 5%، سجلنا تراجعًا بنسبة 4%، لذا فإن العقوبات تؤثر".

ويبذل مسؤولو روسيا قصارى جهدهم للإشادة بالقوة الاقتصادية للدولة في مواجهة العقوبات.

ويتوقع الرئيس فلاديمير بوتين انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% فقط هذا العام، وهو ما يعد أكثر تفاؤلًا من توقعات وزارة الاقتصاد بالانخفاض بنسبة 3% تقريبًا، لكنه تحسن كبير مقارنة بتوقع البنك الدولي في أبريل/نيسان لانهيار بنسبة 2ر11%.

وزاد فائض الحساب الجاري لروسيا- وهو الفرق في القيمة بين الصادرات والواردات- أكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 183.1 مليار دولار، وسط ارتفاع الإيرادات، بينما تسببت العقوبات في تراجع الواردات، ومع ذلك توقع البنك المركزي تقلص الفائض في النصف الثاني من العام.

وقال فيوجين إن "التوقعات قاتمة، ولا تلوح في الأفق نهاية للصراع". وأضاف: "يمكن أن تختلف الأرقام، لكن النتيجة الرئيسية للعقوبات هي أن عملية النمو الاقتصادي في روسيا تعطلت لعدة سنوات".

وأردف: "مع ارتفاع عوائد التصدير، يتلقى الاقتصاد دعمًا قويًا للغاية.. إذا تم تقييد الصادرات بشدة فسوف يتسبب ذلك في ضرر جسيم، وسنرى الحلقة التالية من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي".

وبعد فرض أكثر العقوبات صرامة على روسيا في التاريخ الحديث، بما في ذلك عزل بعض بنوكها الكبرى عن النظام المالي العالمي، تستعد الدول الغربية وحلفاؤها الآن للحد من استخدام النفط والغاز الروسي.

وفي الوقت نفسه، تجني الصين عائدات إمدادات الطاقة الأرخص من روسيا، فيما تبحث موسكو في الشرق عن أسواق بديلة.

ويتوقع فيوجين الشعور ببعض تأثير العقوبات في الركود، وتحديدًا في قطاع التكنولوجيا، الذي يعتمد بشدة على الواردات.

وقال: "العالم سيتقدم، لكن روسيا ستستخدم فقط تكنولوجيا من الدرجة الثانية، وتنفق موارد ضخمة لإعادة ابتكار ما هو موجود بالفعل في العالم، لكن لا يمكن استيراده".