مصر تعتزم إدراج "الروبل" كعملة دفع وتحصيل للبنك المركزي

تعتزم مصر إدراج الروبل الروسي ضمن قائمة العملات التي تستخدمها البنوك المصرية في الدفع والتحصيل مع موسكو نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، في محاولة لتخفيف الضغط على الدولار الأمريكي.

وتستهدف القاهرة من خلال الربط بنظام الدفع الروسي، تنويع مصادر العملات الأجنبية وجذب أكبر عدد من السياح الروس وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وفق موقع "المونيتور" الأمريكي.

ووصف نواب في البرلمان توجهات اعتماد البنك المركزي المصري للروبل بقائمة العملات والدفع الرئيسية بالبنوك المحلية بأنه قرار صائب بنسبة 100%.

والقاهرة ليست الدولة الوحيدة التي ستدفع ثمن البضائع المستوردة أو تأخذ مستحقات صادراتها بالروبل، بل سبقتها دول منها الصين وتركيا بتوقيع اتفاقيات تلزم باستخدام عملتها المحلية في التبادل التجاري بينها.

ويقول خبراء ومعنيون بالقطاع إن الدفع بالروبل يُعد الخيار الوحيد أمام السياح الروس الذين يرغبون في قضاء فصل الشتاء بمصر، وبات من الضروري أمام السلطات المصرية تفعيل كارت "مير" الروسي تماشيًا مع دول مثل تركيا والصين.

وأكد متعاملون في الاستثمار السياحي بمحافظة البحر الأحمر ، لـ"إرم نيوز"، أن بنوكًا محلية أبلغتهم أن تفعيل نظام الدفع الروسي MIR سيدخل حيز التنفيذ قريبًا، ضمن مساعي القاهرة اعتماد الدفع بالروبل.

و"MIR " بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت العام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد"؛ بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.

تخفيف الضغط على الدولار

وأوضح المحلل الاقتصادي الأمريكي وأستاذ الاقتصاد بجامعة جلاسكو، بول سيجفرايد، أن "روسيا ترغب في طرح عملتها كبديل للدولار الأمريكي واليورو في جميع التبادلات التجارية مع دول آسيا وأفريقيا؛ لتخفيف وطأة العقوبات المفروضة عليها".

ورأى سيجفرايد في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "العلاقة التجارية الجيدة بين روسيا ومصر تجعلهما يوقعان اتفاقًا للتعامل بالروبل قريبًا، وقد يؤدي هذا الاتفاق إلى رفع أعباء كثيرة تحملتها القاهرة بسبب تعثر الموارد الدولارية مؤخرًا بسبب الأزمات المتعاقبة، وهي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية".

لكن توقع أن "تؤدي هذه المساعي إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الدول المصرية، بزعم خرق العقوبات المفروضة على روسيا، وحال كونه حدث، ستتضاعف مشكلات الاقتصاد المصري بشكل كبير".

ويستبعد أن تطبق مصر نظام الدفع كما هو معروف، قائلا: "قد تسير الأمور في طريق المقايضة بين الدولتين وهو أن تشتري مصر من روسيا حاجاتها مقابل شراء الأخيرة سلع ومنتجات بنفس القيمة".

ويقول رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على عيسي، إن عددا كبيرا من رجال الأعمال طالبوا قبل فترة البنك المركزي المصري بفتح حسابات للمصدرين بالروبل للحفاظ على نفاذ الصادرات المصرية إلى موسكو".

وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن "الدفع بالروبل قد يمكّن القاهرة فيما بعد من الاستيراد من الصين بالروبل لاعتماد بكين هذا النظام أيضًا، وبالتالي يقلل الضغط على العملة الدولارية التي توجه لخدمة الديون وشراء حاجات البلاد من سلع ومنتجات".

وارتفعت قيمة التجارة بين مصر وروسيا بنسبة 12% خلال 2021، لتصل إلى 3,8 مليار دولار في مقابل 3,4 مليار دولار خلال 2020.

وبلغت قيمة صادرات مصر لروسيا نحو 489.6 مليون دولار خلال 2021 مقابل 423.3 مليون دولار خلال 2020، بينما زادت قيمة الواردات المصرية من روسيا 3.3 مليار دولار خلال 2021، مقابل 2.9 مليار دولار خلال 2020.

حل أزمة السلع المستوردة

في السياق ذاته، قال نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، سيد النواوي، إن ضم الروبل لدى عملات المركزي سيدعم توفير السلع الإستراتيجية التي تستوردها مصر من روسيا، وفي مقدمتها القمح، والبقوليات.

لكن رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محرم هلال، يتخوف من وقوع الشركات المُصدرة في مخاطر فروق العملة حال انخفاضها مقابل الدولار، في ظل الأحداث السياسية المضطربة مع «موسكو».

وأشار في حديثه لـ"إرم نيوز" أن "عمليات التصدير إلى روسيا كانت تتطلب بعض الوقت لتدبير الدولار من قبل المشترين الروس، متوقعًا أن يسهم القرار المرتقب في تيسير عملية التجارة البينية بين البلدين".

وتوقع رئيس جمعية مستثمري طابا ونويبع المتخصصة في القطاع السياحي سامي سليمان، أن يؤدي اعتماد الدفع بالروبل إلى زيادة حجم السياحة الروسية المتدفقة إلى مصر، خاصة وأن دول الاتحاد الأوروبي شددت على عدم دخول السائحين الروس إلى بلادهم خلال موسم الشتاء المقبل.