توسع القطاع الخاص غير النفطي السعودي ونمو في الإمارات

أظهر مسح اليوم الاثنين أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية توسع في آب/أغسطس بأسرع معدل له منذ تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، فيما أظهر المسح في دولة الإمارات نموا بأسرع وتيرة منذ حزيران/يونيو 2019 مدعوما بتحسن الطلب وانخفاض أسعار البيع، في حين أظهر انكماشًا للشهر الحادي والعشرين على التوالي في مصر.

توسع في أسرع معدل

في السعودية، أظهر المسح أن القطاع الخاص غير النفطي توسع في آب/أغسطس بأسرع معدل له منذ تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي بعد أن أدى تحسن ظروف الطلب إلى تعزيز النشاط التجاري.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسميا للاقتصاد بأكمله إلى 57.7 في آب/أغسطس من 56.3 في تموز/يوليو ، متجاوزا متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 56.8. وتشير القراءات فوق 50.0 إلى توسع في النشاط.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال إن "مؤشر مديري المشتريات في السعودية أشار إلى مرونة إضافية في الاقتصاد غير النفطي خلال شهر آب/أغسطس، مع استمرار ارتفاع النشاط التجاري والمبيعات بشكل حاد على الرغم من التقارير عن تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية".

وأضاف أن "إجمالي الطلبات الجديدة ارتفع بأسرع وتيرة منذ أكتوبر من العام الماضي مدفوعًا بتحسين طلب العملاء وزيادة الصادرات وانتعاش واسع النطاق في الظروف الاقتصادية منذ الجائحة".

وأدت الزيادة القوية في طلبات التصدير الجديدة إلى زيادة الطلبيات الجديدة، على الرغم من ارتفاعها بوتيرة أضعف قليلا من تموز/يوليو عندما سجلت أعلى مستوى لها منذ ثمانية أشهر.

وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي، الذي يقيس النشاط التجاري، إلى 61.5 في آب/أغسطس من 59.9 في يوليو تموز بما يتماشى تقريبًا مع متوسط السلسلة البالغ 61.4.

تحسن قوي في الإمارات

كما أظهر المسح نمو القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات في آب/أغسطس بأسرع وتيرة منذ حزيران/يونيو 2019 مدعوما بتحسن الطلب وانخفاض أسعار البيع وذلك على الرغم من تراجع المعنويات بشأن المستقبل إلى أدنى مستوى لها منذ 17 شهرًا.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل موسميا إلى 56.7 في آب/أغسطس من 55.4 في تموز/يوليو ليقفز إلى أعلى مستوى له منذ 38 شهرا متجاوزا متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 54.2.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال إن الرقم الرئيس يشير إلى "تحسن قوي في الأوضاع في الاقتصاد غير النفطي".

وأضاف أن "تكاليف المدخلات انخفضت بشكل ملحوظ للمرة الأولى منذ كانون الثاني/ يناير 2021 بعد أن ساعد انخفاض أسعار الوقود في تخفيف العبء على مصروفات الشركات وشجع على انخفاض الأسعار لعناصر أخرى. وكان الانخفاض المتجدد بمثابة تحول كبير في الضغوط التضخمية التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 11 عاما في يونيو".

"البيانات تعطي أملا للدول الأخرى التي تواجه صعوبة مع استمرار التضخم على الرغم من استمرار المخاوف من أن يؤدي استمرار قيود إمدادات الطاقة العالمية إلى رفع الأسعار".

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 64.5 في آب/أغسطس من 62.5 في يوليو تموز وهو أيضًا أعلى مستوى له منذ حزيران/يونيو 2019. ومتوسط السلسلة هو 57.6.

وارتفع مؤشر التوظيف الفرعي إلى 51.5 من 51.0 في تموز/يوليو ، في رابع شهر على التوالي من التوسع وأسرع وتيرة له منذ عام. وكان المؤشر أعلى بقليل من متوسط السلسلة البالغ 51.3.

وأشار المسح إلى أنه "في أي مكان تم فيه تسجيل عدد أكبر من الموظفين عزا المشاركون في الاستطلاع ذلك إلى المشاريع الجديدة وزيادة الطلب وتوظيف العاملين في الإدارة".

وقال أوين إنه على الرغم من الأرقام الإيجابية فإن المعنويات بشأن الإنتاج المستقبلي خلال الاثني عشر شهرا المقبلة تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ آذار/ مارس 2021 "وسط إشارات تحذيرية بأن الاقتصاد العالمي قد يدخل في حالة ركود مع نهاية العام".

ولم تتوقع سوى 10% فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع أن ترى توسعا في النشاط في العام المقبل على الرغم من أن واحدا في المئة فقط توقعت حدوث انكماش.

انكماش في مصر

أما في مصر، فقد أظهر المسح انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي للشهر الحادي والعشرين على التوالي في آب/أغسطس واتخاذ قطاع الأعمال نظرة قاتمة للعام المقبل بسبب مخاوف بشأن العملة والحرب بأوكرانيا واختناقات الواردات.

وتحسن مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.6 من 46.4 في تموز/يوليو ولكنه ظل أقل من خط 50.0 الذي يشير إلى النمو.

وقال الاقتصادي ديفيد أوين من ستاندرد اند بورز غلوبال "لم يظهر قطاع الأعمال تفاؤلا يذكر تجاه النشاط المستقبلي مع تراجع التوقعات إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق".

وقال أوين "الغموض في السياسة النقدية وسعر الصرف الضعيف والحرب المستمرة في أوكرانيا تعني أنه لا تزال هناك مستويات عالية من المخاطر على الاقتصاد خلال الفترة المتبقية من عام 2022".

وأدى تقلص الإنتاج في آب/أغسطس إلى تمديد الانكماش هناك إلى عام كامل، على الرغم من تحسن المؤشر الفرعي ذي الصلة إلى 45.8 من 43.6 في تموز/يوليو . وتحسن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 45.1 من 43.1.

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال "هناك تقارير تفيد بأن نقص المعروض من المواد الخام أدى إلى تقييد الإنتاج الإجمالي في آب/ أغسطس، وتفاقمت بسبب لوائح الاستيراد الأخيرة والحرب في أوكرانيا".

وانخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 53.5 من 56.1 في تموز/يوليو ، بالقرب من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 52.5% والمسجل في آذار/مارس وثاني أدنى مستوى في العقد منذ إدراج السؤال للمرة الأولى في الاستطلاع.