بعد انقطاع الغاز الروسي.. الأوروبيون يبحثون عن بدائل بينها بطاريات تخزين الكهرباء

تترقب شريحة كبيرة من الأوروبيين إتاحة بطاريات تخزين الكهرباء الخاصة بالمنازل والمتاجر، في الأسواق خلال الشهرين المقبلين، وذلك في محاولة لتأمين مخزون الطاقة خلال فصل الشتاء المقبل.

ويأتي هذا بعد إعلان شركة "إم جي إنرجي سيستمز" الهولندية طرح طراز يشمل سعتين من أنظمة التخزين في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وفق ما نشرته مجلة بي في مغازين (PV magazine).

وتستهدف الشركة، إطلاق سعتين لبطاريات الليثيوم، إحداهما تصل إلى 5.8 كيلو واط/ساعة، وأما السعة الثانية فتبلغ 7.2 كيلو واط/ساعة، ويتوفر طراز البطاريات في مقاسين، الأصغر يزن 41 كيلوغرامًا، أمّا الأكبر نسبيًا يصل وزنه إلى 53 كيلوغرامًا.

وتزايد السؤال عن بطاريات الكهرباء من قبل السكان وأصحاب المحلات بالتزامن مع إعلان مجموعة "غازبروم" الروسية وقف ضخ الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى أجل غير محدد.

وتخضع البطاريات حاليًا للتجميع في هولندا، غير أنها تعتمد على خلايا تُصَنَّع في مصانع بالصين وتايوان وكوريا الجنوبية، بحسب البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة.

تحوط ضد الأزمة

وأوضح الخبير الأمريكي في شؤون الطاقة والمعادن آرثر كين في حديثه لـ "إرم نيوز" أن "سكان أوروبا قلقون من موجة التصعيد بين روسيا والدول الغربية مع دخول فصل الشتاء، لذلك يتوقع زيادة انتشار مبيعات البطاريات للتحوط ضد أي انقطاع في الكهرباء".

ويرى آرثر كين "أن العائق أمام وفرة بطاريات المنازل والمتاجر بكميات كبيرة في الأسواق الأوروبية ربما يكون بسبب انخفاض إنتاج الليثيوم عالميًا مع ارتفاع سعره، واستحواذ السيارات الكهربائية على النصيب الأكبر من هذه الصناعة".

وتابع أن "البطاريات لا يمكن الاعتماد عليها لفترات طويلة في الإنارة أو التدفئة، واستخدامها ربما يكون محدودًا في حالات الطوارئ، فهي لا تختلف كثيرًا عن بطاريات السيارات الكهربائية التي تحتاج إلى الشحن بعد عدد محدد من الساعات لكنها حل ملائم للمرحلة الحالية".

وحول تأثير وقف إمدادات الغاز الروسي على محطات توليد الكهرباء، أوضح قائلا: إن "حجم مخزون الغاز في أوروبا وصل لمعدلات مرضية وقد يستمر لشهور، وهذا الأمر يمكنها من التفاوض مجددًا مع موسكو أو تدبير مصادر إمداد أخرى".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين أعلنت الأسبوع الماضي، أن احتياطيات الغاز في الاتحاد الأوروبي، وصلت في المتوسط إلى نحو 80%، وهو المستهدف الذي كان من المخطط الوصول إليه في تشرين الأول/ أكتوبر، بحسب وكالة رويترز.

بطاريات منخفضة الثمن

ويرى الخبير الكويتي في شؤون الطاقة فراس عادل، أن "جميع المؤشرات الأوروبية تؤكد أن مخزون الغاز الطبيعي في دول أوروبا يكفي لنحو ثلاثة أشهر، وهذا الأمر كان له انعكاس إيجابي على الكثير من الصناعات المتخصصة في تكنولوجيا الطاقة وأهمها بطاريات التخزين".

وأضاف في حديث لـ "إرم نيوز" أن "الفترة المقبلة ربما تكشف عن تقنية تخزين جديدة للكهرباء تعتمد على معدن الألومنيوم وإتاحتها أيضًا للمنازل والمتاجر، وجميع دول أوروبا تعمل على هذه الخطة منذ أكثر من عامين لتوفير منتج رخيص مقارنة ببطاريات الليثيوم باهظة الثمن".

وأشار إلى أن مشروعات تخزين الكهرباء هدف دول أوروبا وآسيا خلال السنوات المقبلة، بغرض التحوط ضد الأزمات التي تطرأ بشكل مفاجئ عالميًا، وأيضًا ضمن خططها للتخلي عن الغاز الروسي، والاستفادة من فائض محطات التوليد".

ودلل عادل على قوله بتقرير صادر عن شركة الأبحاث وود ماكنزي، مفاده "بأن السوق العالمية لتخزين الكهرباء من المتوقع أن تقترب من حاجز 500 غيغاواط بحلول عام 2031، تستحوذ الولايات المتحدة والصين على 75% منه".

حلول مؤقتة

وحول توقعات الإقبال على شراء بطاريات تخزين الكهرباء، رأى رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، محمد سعدالدين، أن "رواج مبيعات البطاريات في أوروبا سيرتبط بمدى وفرة الطاقة على مدار اليوم، ومن المتوقع أن يكون الإقبال من قبل الشريحة الأعلى دخلا لسعرها المرتفع".

وقال في حديث لـ "إرم نيوز"، إن وفرة الطاقة سيأتي من ترشيد استهلاك مخزون الغاز، فعلى سبيل المثال إذا كان المخزون يكفي في الفترات العادية لـ3 أشهر، فإن ترشيد الاستهلاك يجعله يكفي لـ6 شهور".

وقدرت شركة البيانات "ICIS"، حاجة أوروبا لخفض استهلاكها في كل شهر بنسبة 15% عن متوسط الاستخدام في خمس سنوات.