بعد زيارة ماكرون.. الجزائر تدرس زيادة صادراتها من الغاز إلى فرنسا بنسبة 50%

كشف تقرير إخباري فرنسي، اليوم الأحد، أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توصل خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر، إلى اتفاق مبدئي لزيادة حجم صادرات الغاز الجزائري إلى فرنسا بنسبة 50%.

وقال التقرير الذي نشره موقع "أوروبا 1" الفرنسي، إنّ "قضية الطاقة دخلت أخيرا إلى جدول الأعمال بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعبد المجيد تبون"، مشيرا إلى أن ماكرون ناقش مع نظيره تبون زيادة محتملة في شحنات الغاز إلى فرنسا، مع احتمال توقف الشحنات الروسية قبل الشتاء.

وحتى الآن لا تستخدم فرنسا سوى 8% فقط من حاجياتها من الغاز المستورد من الجزائر، ولمواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا على موارد الطاقة، فإن الجزائر ستدرس زيادة شحناتها لفرنسا بنسبة 50%.

وأوضح التقرير أنّه لم يتم الإعلان عن أي اتفاق رسمي حتى الآن، ولكن من المنتظر أن يجتمع مسؤولون جزائريون مع مجموعة الطاقة الفرنسية "إنجي"، من أجل التحقق من صحة الخطوط العريضة لهذه الاتفاقية، مشيرا إلى أنّ الرئيس التنفيذي للمجموعة النفطية الفرنسية، كاثرين ماكجريجور، ستكون من بين الحاضرين في الوفد الفرنسي للنقاش.

وفي حديث لموقع تلفزيون "بي أف أم تي في" الفرنسي، أكد الوفد المرافق للرئيس ماكرون وجود مناقشات بين "إنجي" والحكومة الجزائرية لزيادة شحنات الغاز والغاز الطبيعي المسال"، مضيفًا: "يبدو أنهم على الطريق الصحيح، ولم يتم تحديد النسب بعد، لكنه اعتبر أن الهدف بلوغ نسبة 50% أو أكثر".

وأنهى ماكرون زيارته للجزائر يوم أمس السبت، حيث وقع قبيل عودته إلى فرنسا مباشرة مع نظيره عبد المجيد تبون، إعلانا مشتركا "لشراكة متجددة" بين البلدين.

وفي قراءته لنتائج الزيارة، قال موقع "أوروبا 1"، إنّ "هذه الزيارة التي قام بها إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، ستكون لها ميزة إحياء العلاقة بين باريس والجزائر، حيث "يبدو الخلاف الدبلوماسي بين البلدين قد دخل طي النسيان حقًا، وضاعف الرئيسان الفرنسي والجزائري إشارات اللطف خلال هذه الأيام الثلاثة للزيارة".

وقال ماكرون مخاطبا تبون: "لقد كتبنا اليوم كلمات ووقعنا على اتفاق، ولدينا الحماس نفسه للنجاح معًا؛ لأن لدينا القناعة نفسها بأن العلاقة في أعماقنا ليست مجرد علاقة ثنائية بسيطة مثل العلاقات الأخرى، بل علاقة عميقة بين الجزائر وفرنسا".

وأوضح التقرير أنّ "الإعلان المشترك وضع الأسس، وتعهد الرئيسان بالاجتماع كل عامين في إطار مجلس التعاون الأعلى، حيث ستسجل هذه الوثيقة أيضًا إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين للعمل على الفترة الاستعمارية والحرب الجزائرية".

أمّا فيما يتعلق بالمسائل الأكثر حساسية، مثل التأشيرات الممنوحة من فرنسا، أو مسألة إعادة قبول الرعايا الجزائريين في بلدهم في وضع غير نظامي على الأراضي الفرنسية، فلم يتم تقديم أي التزام واضح ومحدد.

ووفق التقرير، "هناك وعد تمت صياغته بلغة دبلوماسية، ونص على أن الطرفين اتفقا على الانخراط في التفكير لبناء الحلول".