أردوغان: لا نحتاج لزيادات في أسعار الفائدة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الإثنين، إن بلاده لا تحتاج زيادات في أسعار الفائدة، لكن تحتاج إلى أن تعمل على زيادة الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات، وتحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية.

وخفض البنك المركزي التركي على غير المتوقع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 13 بالمئة الأسبوع الماضي، تماشيا مع برنامج أردوغان الاقتصادي غير التقليدي الذي يشمل خفض أسعار الفائدة.

ومتحدثا بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال الرئيس التركي إن مستويات "مرتفعة جدا" للتضخم، الذي بلغ حوالي 80 بالمئة في يوليو تموز، هي أمر "محزن".

إلى ذلك، منح تدفق غير متوقع للتمويل الأجنبي على تركيا وثبات أسعار الفائدة في برنامج تدعمه الدولة للإيداع بعض الدعم لخطة أردوغان الاقتصادية قبل أقل من عام من انتخابات ستشهد منافسة محتدمة.

وأدى برنامج أردوغان، الذي يركز على التحفيز النقدي والصادرات والنمو الاقتصادي، إلى زيادة التضخم بشكل حاد عندما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في أواخر العام الماضي، مما أشعل شرارة انهيار تاريخي في قيمة العملة في كانون الأول/ديسمبر.

وعلى الرغم من وصول التضخم السنوي إلى 80 بالمئة الشهر الماضي، مما زاد من الضغط على الأسر وقوض المكاسب، التزمت الحكومة بخطتها غير المعتادة التي تتوقع أن تساعد في نهاية المطاف في انعكاس مسار العجز المزمن في ميزان المعاملات الجارية ليتحول إلى فائض.

وساعدت قوة الصادرات والسياحة في تمويل عجز ميزان المعاملات الجارية الذي قل في حزيران/يونيو على الرغم من زيادة تكلفة الطاقة، وفقا لأحدث البيانات.

وبدأ هذا الدعم للخطة الاقتصادية في تموز/يوليو، عندما قفز عدد الزوار الأجانب لتركيا أكثر من 50 بالمئة متخطيا مستويات ما قبل الجائحة، وهو ما يعود الفضل فيه جزئيا إلى الروس الذين لم يكن لديهم الكثير من الخيارات بالنظر للعقوبات الغربية المفروضة على بلدهم بسبب الحرب في أوكرانيا.

أما احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، التي استنزفت بشدة في تسعة أشهر من دعم العملة المحلية، فقد تضاعفت ثلاث مرات تقريبا منذ أوائل تموز/يوليو إلى 15.7 مليار دولار على أساس صاف.

ويقول مصرفيون إن تدفقات تبلغ نحو خمسة مليارات دولار من روسيا قدمت دعما، رغم أن السلطات لم تعلق ولا تنشر مثل تلك البيانات.

ومما زاد من تخفيف الضغط عن أردوغان، تمكن برنامج حماية الليرة التركية الذي تم الكشف عنه خلال أزمة كانون الأول/ديسمبر من إزاحة عقبة كبرى في تموز/يوليو  وآب/أغسطس، عندما تم تجديد ما قيمته 30 مليار دولار من الودائع دون مشكلة وفقا لبيانات احتسبها مصرفيون.