تقرير: فجوة ضخمة بين مستويات المعيشة في أمريكا وبريطانيا

 كشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية في تقرير لها أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر أكبر اقتصاد في العالم تتقدم بشكل كبير على اقتصاد المملكة المتحدة واقتصادات بقية الدول الأوروبية.

وأوضح التقرير أن ذلك تحقق للولايات المتحدة من خلال تطبيقها عدداً من الإجراءات الاقتصادية المتبعة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

واعتبرت  الصحيفة أن ما بدا كتفاوت بسيط بين اقتصاد الولايات المتحدة واقتصاد المملكة المتحدة في السابق تحول الآن إلى فجوة كبيرة.

"تابعة وليست قائد"

وتقول الصحيفة إن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت تبجح ذات يوم أمام الصحفيين بوجود المملكة المتحدة وسط مجموعة الدول السبع وتفاخر بأرتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد  اكثر مما كانت عليه في فترة ما قبل الجائحة عند 1.6%."

في  المقابل يقول الخبير الاقتصادي سام بومان: "إن هذا الأمر بالكاد شيء يمكن الاحتفال به، نحن لا نقود العالم بل نحاول اللحاق بالركب".

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي دارون أسيموغلو مؤلف الكتاب الشهير "لماذا تفشل الأمم" قوله : "إن القبول  بالمستوى المتوسط في ظل وجود إنتاجية هائلة له عواقب وخيمة".

وأشارت الصحيفة إلى أن القدرة على زيادة كمية الإنتاج لكل ساعة عمل في المملكة المتحدة  دليل على أن اقتصادها يمكن أن يحقق نموا دون حدوث  المزيد من مستويات التضخم.

وتابعت: "عندما تزيد الإنتاجية تزداد معها أيضًا أرباح الشركات وأجور العمال وهذا بدوره يؤدي إلى نمو اقتصادي أقوى ويرفع  الإيرادات الضريبية ويخفض من فواتير الاقتراض."

واعتبر  أسيموغلو  أن "مشكلة الإنتاجية في المملكة المتحدة كارثية"، مشيراً إلى أن "اقتصاد المملكة المتحدة يجب أن ينمو وعدم القيام بأي شي حيال ذلك هو أكبر الأخطار التي تواجهنا".

وتحدثت الصحيفة عن تراجع المؤشرات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في المملكة المتحدة  مع توقعات نمو اقتصادية غير "وردية" فيما  تستعد مستويات المعيشة في بريطانيا لتسجيل أكبر هبوط لها منذ عامين.

يضاف إلى ذلك أن العبء الضريبي في البلاد في طريقه لتسجيل ارتفاع جديد، و من المتوقع أيضاً أن يتحمل المقترضون في المملكة المتحدة مزيداً من الأعباء مع توقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا المركزي.

ويقول بن أنسيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة أكسفورد، إن "كل هذا سيلقي بظلاله على صناديق الاقتراع ."

وستكون  أسعار الفائدة المتزايدة في المملكة المتحدة حاضرة بقوة في أذهان العديد من الناخبين البريطانيين حيث لا تزال العديد من الأسر تسدد أقساط الرهن العقاري، إلى جانب مسائل ارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الوقود.

ومع استعداد السياسيين للانتخابات التشريعية العام المقبل يشعر الاقتصاديون بالقلق من استمرار اتساع الفجوة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة

وقارنت الصحيفة بين مستوى الدخل لبعض الوظائف في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأشارت إلى أن البون شاسع بين الدولتين .

ففي حين تحصل ممرضة في أمريكا على أجر سنوي مقداره  85 ألف دولار أمريكي  تتقاضى الممرضة في بريطانيا 48 ألف دولار فقط، ما يعني أن الأمريكيين يمكنهم التوقف عن العمل لمدة شهر كامل في سبتمبر من كل عام وسيظلون أكثر ثراء من البريطانيين.

وأفادت ورقة بحثية نُشرت هذا الشهر من قبل المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي (ECIPE) "أن الفرق بين معدل النمو الاقتصادي بنسبة 2% و 3% سنويا ليس 1%، إنما 50%".

وتقول الورقة البحثية إن "الاقتصاد الذي ينمو بمعدل 3٪ في السنة سيتضاعف في غضون 24 عامًا، لكن الاقتصاد الذي ينمو بمعدل 1٪ سيتضاعف فقط في غضون 48 عامًا."

وفي هذا الصدد يقول أوسكار غينيا، كبير الاقتصاديين في المركز  الأوروبي المشرف على الدراسة: "إن هذا الاختلاف في الثروات الاقتصادية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة قد خلق فجوة ازدهار متنامية."

ويقول المركز  إنه لو كانت الدول الأوروبية ولايات  أمريكية، فسيكون العديد منها في أسفل القائمة من حيث نسبة الناتج المحلي الإجمالي للفرد (القدرة الشرائية) -مقارنة مع الولايات الأخرى  بما في ذلك المملكة المتحدة. "