بعيدًا عن النفط.. كيف ازدهر الاقتصاد السعودي في الآونة الأخيرة؟

سلط تقرير أمريكي الضوء على الازدهار الذي طرأ على الاقتصاد السعودي في الآونة الأخيرة بعيدًا عن عائدات النفط التي تعتمد عليها المملكة بشكل كبير.

وأبرز التقرير أن "سياسة الانفتاح" التي تبناها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مختلف المجالات، كان لها الأثر الأكبر في الازدهار الاقتصادي هذا، والذي كان قائمًا بشكل كبير على النفط.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبيرغ" الأمريكية أنه على سبيل المثال، أنهى الأمير محمد بن سلمان "أو خفف" القيود المفروضة على العديد من جوانب الحياة؛ بما في ذلك الترفيه، وتوسيع مشاركة المراة في سوق العمل، بالإضافة إلى أنه عمل على "كبح" الاعتماد فقط على النفط؛ ما أسهم في نهاية المطاف في ازدهار الاقتصاد.

انتعاش السوق العقارية

واستهل تقرير "بلومبيرغ" حديثه عن سوق العقارات التي شهدت زخمًا في الفترة الأخيرة بالمملكة، قائلا "هذه هي السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لذا فليس من المستغرب أن يكون سوق العقارات محمومًا حيث يتدفق الدخل من ارتفاع أسعار الطاقة عبر الاقتصاد."

واستشهد التقرير بإحدى الشركات العقارية السعودية الرائدة في هذا الشأن، وقال إنه على سبيل المثال، تم بيع أكثر من 300 شقة في مجمع سكني جديد بالعاصمة، الرياض، مملوك لشركة "الماجدية ريزيدنس" في غضون شهر واحد فقط "نقدًا"، دون أن تضطر الشركة حتى إلى الإعلان.

ونقلت الوكالة عن رئيس الشركة، عبد السلام الماجد، قوله إن التدافع على شراء المنازل - التي تبلغ تكلفتها مليون ريال (266.400 دولار) – "يعكس شيئًا آخر أيضًا؛ وهو التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيد تشكيل المملكة، والذي يشجعه برنامج الإصلاح الشامل لولي العهد."

وأضاف الماجد، في حديثه مع "بلومبيرغ": "هناك تغيير في العقلية، حيث يتبنى بعض السعوديين أسلوب المعيشة الأكثر انفتاحًا الذي يلبي احتياجات شركتنا. يوجد اليوم إبداع جميل في التصميمات السعودية."

وتابع رجل الأعمال السعودي "قبل عشر سنوات، لم يكن العديد من مالكي العقارات يؤجرون وحداتهم، حتى للنساء، اللائي كن بحاجة إلى موافقة ولي الأمر على العديد من قرارات الحياة."

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي، تدخل النساء سوق العمل بقوة، موضحا أن 30٪ من عملاء شركته أصبحوا من الإناث، قائلا "يكتسبن عقارات استثمارية أو منازل خاصة بهن."

وأوضحت الوكالة أن شركة التطوير العقاري السعودية تستهدف بشكل كبير الآن الأثرياء الذين يريدون منازل ذات مخطط مفتوح مع وفرة من الضوء الطبيعي، حيث كان العديد من السعوديين في السابق يفضلون المنازل ذات الجدران العالية والنوافذ الصغيرة للحفاظ على الخصوصية.

وأشارت إلى أن "الانفتاح الاجتماعي" - إلى جانب العائلات الأصغر والميزانيات الضيقة - قد ساعد بشكل كبير في تغيير هذا الفكر. وقالت "تم بناء أحدث مجمع لشركة الماجدية حول ساحات فناء مشتركة، ويضم مقاهي وصالات رياضية وحضانة."

أرقام النفط.. ومجالات أخرى

ورأت الوكالة في تقريرها أن هذه السياسات ساعدت بشكل كبير في النهوض بالاقتصاد الذي تحولت إليه أسواق الطاقة.

وقالت "نظرًا لأن معظم العالم يشعر بالقلق من التضخم المتصاعد الذي تغذيه الحرب الروسية الأوكرانية والركود المحتمل، فإن متوسط سعر النفط أكثر من 100 دولار للبرميل هذا العام يعني أن الاقتصاد السعودي هو الأسرع نموًّا في مجموعة العشرين."

وأضافت الوكالة "على سبيل المثال، أعلنت شركة الطاقة السعودية، أرامكو، عن أكبر أرباح ربع سنوية معدلة لأي شركة مدرجة على مستوى العالم. وتتدفق مليارات الدولارات على الخزائن السعودية وتزيد من استثمارات الدولة؛ ما يعزز الشعور بالتقدم في القطاع الخاص الذي يعتمد على العقود الحكومية."

وتابعت "قفز الإنفاق الرأسمالي بنسبة 64٪ سنويًّا في الفترة من أبريل إلى يونيو، حيث تشرع المملكة في ثورة بناء تشمل مراكز التسوق والحدائق بالإضافة إلى خطط ضخمة لمدينة جديدة مبنية (من الصفر) وتطوير سياحي فاخر على البحر الأحمر. وكان الإنفاق الإجمالي أعلى بنسبة 16٪، على الرغم من التوقعات بانخفاضه."

وفي مثال آخر على ازدهار الاقتصاد، أوضحت الوكالة الأمريكية أن عمليات السحب النقدي المجمعة ومعاملات نقاط البيع قد انتعشت في البلاد أيضاً، وهي مؤشر على نشاط المستهلك، حيث ارتفعت بنسبة 9٪ سنويًّا في يونيو بعد ارتفاع قياسي في مارس.

وأضافت "بلغ معدل التضخم في الشهر الماضي (يوليو) 2.7٪، أي نحو ثلث المعدل في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو." وتابعت "تحاول وزارة المالية السعودية التخلص من عادة التعقب المتسارع للنفط والتخفيضات، بل وتتبنى سياسة التحفيز من خلال الصناديق السيادية والمشاريع طويلة الأجل، مثل: صناعة السيارات الكهربائية، وقطاع السياحة."

ووفقاً لاستطلاع أجرته "بلومبيرغ" مع نخبة من خبراء الاقتصاد، فإنه من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6٪ في العام الجاري، لكن النمو قد يتراجع إلى 2.5٪ بحلول عام 2024.

وقالت الوكالة الأمريكية في هذا الشأن إن سعر النفط الخام يبلغ الآن نحو 90 دولارًا للبرميل مع استمرار المخاوف العالمية من التباطؤ الاقتصادي واحتمال زيادة المعروض من إيران - إذا تم إحياء اتفاق النووي - في السوق.

وفي هذا الصدد، نقلت "بلومبيرغ" عن مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في "بنك أبوظبي التجاري" (ADCB)، قولها "إذا حدث انهيار آخر في أسعار النفط، فسيكون هناك تباطؤ مرة أخرى في النشاط الاقتصادي السعودي. لكنه (الاقتصاد) آخذ في الارتفاع الآن بسبب حزمة من العوامل الإيجابية التي يشهدها الوضع الراهن."