حال رفع العقوبات.. هل يعوض النفط الإيراني نقص الخام الروسي في أوروبا؟

رجح تقرير اقتصادي يوم الأحد، أن يحل النفط الإيراني محل الخام الروسي في أوروبا بشكل أسرع، إذا تم رفع العقوبات عن طهران في حال تم إحياء الاتفاق النووي مع القوى الغربية.

وقال موقع إذاعة "فردا" الذي تموله واشنطن، نقلا عن تقرير وكالة أنباء "بلومبيرغ" الأمريكية، إنه "في حالة التوصل إلى اتفاق نووي ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، فمن المحتمل أن يدخل النفط الإيراني الأسواق العالمية بشكل أسرع من المتوقع ويعوض انخفاض مبيعات النفط الروسي في أوروبا".

وأضاف: "على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يصل إنتاج النفط الإيراني وصادراته إلى مستوى حقبة ما قبل العقوبات بحلول ذلك الوقت، إلا أنه يمكن أن يعوض جزئيًا الانخفاض في واردات أوروبا النفطية من روسيا".

و"تشتري الدول الأوروبية، إضافة إلى الخام الروسي عبر خطوط الأنابيب، 1.2 مليون برميل من نفط هذا البلد عبر ناقلات، وهو أقل بمقدار الثلث مما كان عليه قبل الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية ضد موسكو".

ومن المقرر أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات نفطية على روسيا اعتبارًا من كانون الأول/ ديسمبر لهذا العام.

وأشارت "بلومبيرغ" إلى "تعافي صادرات النفط الإيرانية بعد خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015".

وقالت إن "تسارع نمو إنتاج النفط الإيراني وصادراته كان ضعف ما كان متوقعاً، وإن طهران زادت صادراتها النفطية اليومية بمقدار مليون برميل في 12 شهرًا، كما ارتفع إنتاجها إلى 3.8 مليون برميل يوميًا".

وأوضحت أن "100 مليون برميل من احتياطيات إيران غير المباعة من النفط وإن هذه الشحنات يمكن أن تدخل السوق بشكل أسرع مع رفع العقوبات".

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد قالت في وقت سابق، إن عملية التأمين على شحنات وناقلات النفط والشهادات الفنية للسفن الإيرانية التي ستنفذها شركات غربية كبيرة ستستغرق شهورًا.

لكن الوكالة الأمريكية كتبت أنه "في رفع العقوبات السابقة عن إيران عام 2015، تم تصدير نفط هذا البلد إلى أوروبا واليابان بوساطة ناقلات غربية، ولا حاجة لناقلات إيران لنقل شحنات الخام".

وذكرت أن "الصين، بصفتها العميل الوحيد للنفط الإيراني، تسمح لناقلات النفط الإيرانية بدخول موانئها دون طلب تأمين وشهادات فنية، وربما كان لدى الهند، العميل الثاني للنفط لإيران في حقبة ما قبل العقوبات نفس الشيء".

وأظهر تقرير شركات تتبع ناقلات النفط أن إيران وروسيا دخلت في منافسة شديدة في أسواق النفط الصينية، وتتصدران تقديم خصومات للعملاء الصينيين.

وأشار أحدث تقرير جمركي صيني نُشر يوم الأحد، إلى أن "روسيا أصبحت أكبر مصدر للنفط في البلاد للشهر الثالث على التوالي".

وتقول الجمارك الصينية إنه "لم يتم شراء أي شحنات نفط من إيران وفنزويلا الشهر الماضي".

لكن الإحصاءات من شركات تتبع الناقلات تظهر أن أكثر من 800 ألف برميل من النفط الإيراني ذهبت إلى الصين الشهر الماضي.

وكانت تقارير نشرتها وكالة أنباء "رويترز" في وقت سابق، إن ماليزيا من الدول التي ترسل إيران نفطها إلى الصين تحت اسم ذلك البلد.

وتظهر إحصاءات الجمارك الصينية أن هذا البلد قد زاد واردات النفط من ماليزيا بنسبة 183% الشهر الماضي؛ بعبارة أخرى تضاعفت صادرات النفط الماليزية إلى الصين ثلاث مرات تقريبًا.

واشترت الصين يوميا قرابة 507 آلاف برميل يوميا من النفط من ماليزيا في الأشهر السبعة من هذا العام، بزيادة 70% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتقول منظمة الجمارك الصينية إنها اشترت بشكل مباشر 27 ألف برميل يوميًا فقط من النفط الإيراني في الأشهر السبعة من هذا العام.

وقالت "بلومبرغ" إن "إيران اعتادت تصدير 600 ألف برميل من النفط يوميًا إلى أوروبا، خاصة دول البحر الأبيض المتوسط، قبل العقوبات الأمريكية عام 2018، والتي يمكن استبدالها بالنفط الروسي، الذي يشبه إلى حد بعيد النفط الإيراني بعد رفع العقوبات".

وتخضع إيران لعقوبات أمريكية قاسية فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب شملت قطاعات مختلفة من بينها النفط، الأمر الذي أدى إلى تراجع صادرات النفط الإيراني رغم محاولة طهران التحايل على العقوبات.