صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 7.6% في 2022

أبقى صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على توقعاته بأن يحقق اقتصاد السعودية نموا بنسبة 7,6% العام الجاري، مقارنة بـ 3,2 بالمئة في العام 2021؛ بسبب ارتفاع أسعار النفط.

وبحسب صندوق النقد، فإن "رؤية 2030" التي تهدف لتنويع اقتصاد المملكة المرتهن للنفط، قامت أيضا بإعطاء دفع قوي للاقتصاد مع انضمام المزيد من السعوديين لسوق العمل وخصوصا النساء.

وبحسب تقرير الصندوق، "ساهم الدعم المقدم من خلال السيولة والمالية العامة، وزخم الإصلاحات في إطار رؤية 2030، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه، في تعافي الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو قوية في ظل احتواء التضخم وصلابة القطاع المالي".

وأضاف: "اتسم معدل النمو الكلي بالقوة في العام 2021، حيث بلغ 3,2%، مدفوعا على وجه الخصوص بانتعاش القطاع غير النفطي – بدعم من ارتفاع معدلات توظيف القوى العاملة السعودية، وزيادة مشاركة المرأة على وجه الخصوص".

وتوقع الصندوق أن يسجل معدل النمو "ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 7,6% في عام 2022 على الرغم من تشديد السياسة النقدية والضبط المالي وتداعيات الحرب في أوكرانيا على اقتصاد المملكة التي لا تزال محدودة حتى الآن".

وبحسب التقرير، "أدى ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه إلى تحسن الحساب الجاري بمقدار 8,5 نقطة مئوية في 2021، مسجلا فائضا بنسبة 5,3% من إجمالي الناتج المحلي، حيث تجاوزت الصادرات القوية المدفوعة بالنفط الواردات المتنامية والتدفقات الخارجة الكبيرة من تحويلات العاملين".

واستفادت السعودية من ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، كما قاومت طلبات الدول الغربية لزيادة إنتاج الذهب الأسود في مسعى لكبح أسعاره.

وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، أكدت السعودية والإمارات التزامهما بتحالف "أوبك+" النفطي الذي تقوده الرياض وموسكو، في تأكيد على استقلالية الرياض وأبو ظبي المتزايدة عن حليفتهما واشنطن.

وكانت شركة "أرامكو" السعودية أعلنت، الأحد، أنها حققت زيادة بنسبة 82 % في أرباحها في الربع الأول من 2022، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي جعلها أغلى شركة في العالم في القيمة السوقية.

ومنذ تسلم الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، سعت المملكة إلى تنويع الاقتصاد عبر دعم قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة وغيرها، بهدف وقف الارتهان التاريخي للنفط.