محللون: استقالة طارق عامر من رئاسة "المركزي المصري" استجابة متأخرة لمطالب قديمة

استقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري من منصبه اليوم الأربعاء، وذلك بعد 7 سنوات من قيادته للبنك وإشرافه على تنفيذ تعويم الجنيه مرتين الأولى عام 2016، والثانية في مارس 2022.

وبحسب بيان رسمي، قَبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتذار عامر عن الاستمرار في منصبه، وقرر تعيينه مستشارا له، ولم يعلن حتى كتابة هذا التقرير من سيكون خلفًا له.

طارق عامر الذي قاد البنك المركزي المصري في فترة شهدت أزمة عملة هي الأشد منذ 30 عامًا، كان مقررا انتهاء فترة رئاسته الثانية للبنك في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2023.

ويقول محللون، إن الفترة الذى تولى فيها طارق عامر رئاسة البنك المركزى، كانت مليئة بالقرارات الصعبة والملفات الشائكة، لذلك لم تلمس أغلب القطاعات الاقتصادية أي تطورات إيجابية تذكر، وبالتالي خلق هذا الأمر حالة من عدم الرضا داخل مجتمع المال والأعمال.

وهذا الرأي، أكده مسؤولون تحدثوا مع إحدى الصحف المحلية المصرية، قائلين إن "أحد الأسباب الرئيسية لاستقالة طارق عامر هى استمرار الخلافات بين المحافظ والقطاع الخاص بشأن فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين، بجانب تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يدرس ضخ قرض جديد لمصر".

وقال رجل الأعمال المصري محمد خميس شعبان، ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لـ "إرم نيوز"، إن منظمات الأعمال "لم تكن راضية على عدد من القرارات الاقتصادية التي أصدرها محافظ البنك المركزي، لمردودها السلبي على القطاع الصناعي"، موضحا أن من بين تلك القرارات "قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالمعتمدات المستندية بغرض تقليل الطلب على الدولار، وحوكمة الاستيراد".

وأضاف أن "عددا من منظمات الأعمال وهو اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين، اعترضوا على هذا القرار وتقدموا بشكوى إلى رئاسة مجلس الوزراء، ليعاد النظر فيه مرة أخرى".

وقال رجل الأعمال المصري علاء عبد الوارث، لـ "إرم نيوز"، إن "الصناع طالبوا أكثر من مرة بإقالته بسبب قراراته التي تضر بالقطاع الصناعي، لكن لم يتم الاستجابة لهم في حينها واستقالته الحالية كانت مطلبا قديما من منظمات الأعمال"، وفق تعبيره.

الإصلاح الاقتصادي

بدوره قال المحلل الاقتصادي المصري، فاروق الهلباوي، إن "أول خطوة اتخذها طارق عامر في ملف الإصلاح الاقتصادي كانت تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ليعبر عن قيمته الحقيقية أمام العملات الأخرى، وكان هذا بعد عام من رئاسته للبنك المركزي".

وأضاف لـ "إرم نيوز"، أن "تحرير سعر الصرف ترتب عليه استعادة مصادر الدخل الأجنبي إلى مصر والقضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة، وهذا مكن البنك من شراء العملة من الأسواق المحلية".

وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي بحوالي 26.076 مليار دولار على مدار 35 شهراً منذ بداية التعويم، لتصل إلى 45.117 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2019 مقابل 19.041 مليار دولار فى أكتوبر 2016، لكن في المقابل، انخفض سعر العملة بنسبة تجاوزت الـ 50%، بحسب الهلباوي.

وتابع: "التعويم الأول قابله تضخم جامح في جل القطاعات الاقتصادية نتيجة فروق الأسعار بين الدولار والجنيه المصري وهو ما أدى إلى حالة غضب داخل مجتمع الأعمال، وأعتقد أن سبب الاستقالة جاءت من هذا الباب"، لكنه قال إن "البنك أطلق حزما تمويلية بفوائد مخفضة لدعم القطاع الصناعي الذي تضرر من انخفاض العملة، أيضًا".

وحول سياسات عامر المتعلقة بالدين، أكد الهلباوي، أنه "خلال فترة رئاسته الأولى كان للديون الخارجية دور مهم في دعم الاحتياطيات، وعودة ثقة أسواق الدين الدولية في مصر بعد تراجعها قبل تولي عامر عام 2015، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية".

وقال إن "هذه السياسات مكنت مصر من الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي".

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 145.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر من مستوى 137.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 5.8%.

التعامل مع التضخم

وحول مواجهة التضخم، قالت المحللة الاقتصادية حنان رمسيس لـ "إرم نيوز"، إن "البنك المركزى استخدم أدواته النقدية خلال التعويم الأول للجنيه، لسحب السيولة من السوق فقام برفع سعر الفائدة حتى لامست 19%، وبعد ذلك ارتدت إلى ما دون الـ10%"، موضحة أن "هذه السياسة ساهمت فى الهبوط بمستويات التضخم إلى أدنى مستوى عند % 4.3 منتصف 2019، قبل أن تصعد مرة أخرى لتلامس حاجز الـ 15% بنهاية يونيو الماضي".

ومنذ قرار التعويم نهاية 2016، وحتى يوليو 2017 رفع عامر سعر الفائدة بحوالي 7% من أجل مواجهة الدولرة والتشجيع على الاستثمار في الجنيه المصري وإصدار شهادة أجل عاما بفائدة 20% وأجل 3 سنوات بفائدة 16% لعدة أشهر من أجل هذا الغرض.

استمرار تهاوي الجنيه

وقال المحلل الاقتصادي محمد جاد، إن "الأزمات التي طرأت على السوق العالمي كان لها مردود سلبي على الاقتصاد المصري وبالتحديد خروج الأموال الساخنة من مصر وصعوبة الاقتراض من الأسواق الخارجية لدعم الاحتياطي النقدي".

وأضاف لـ "إرم نيوز"، أن "هذه التغيرات العالمية، أدت إلى هبوط الجنيه المصري لأدنى مستوى له على الإطلاق دون وجود كابح أو سياسات استباقية من قبل رئيس البنك المركزي، ليسجل حاليًا نحو 19.16 جنيها لكل دولار أميركي".

وبلغ معدل انخفاض الجنيه منذ مارس/آذار الماضي وحتى الآن حوالي 22%، بحسب جاد.

وتتوقع بنوك جولدمان ساكس، وسيتي جروب "أن يشهد الجنيه المصري مزيدا من التراجع على الأقل بنسبة 10٪ خلال الشهور المقبلة".