المشروعات الصغيرة تقود دولا عربية نحو استبدال المنتج الصيني بالمحلي

يرى محللون اقتصاديون، ومعنيون بالقطاع، أن نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية وتحديدًا السعودية والإمارات ومصر والمغرب، أسهم في استبدال المنتجات المستوردة من الصين ودول أوروبا بأخرى محلية الصنع.

ودلل المحللون على نجاح تلك المشروعات، بتراجع قيمة الفاتورة الاستيرادية من المنتجات الخفيفة لبلادهم، والمحاولات التي تبذلها الشركات الصينية بغرض استعادة العقود التصديرية التي فقدتها مع الشركات العربية منذ بداية جائحة كورونا.

وقالوا إن المصانع الصينية تشتكي حاليًا من تراجع طلبات التصدير إلى دول الشرق الأوسط وأوروبا، وبالأخص من منتجات الزينة وإكسسوارات الملابس الجاهزة والخيام.

ويؤكد هذا 12 مدير تصدير في شركات صينية بأن "الطلبات من العملاء عبر الحدود بدأت تجف، لأسباب بعضها يتعلق بإعادة ترتيب كل دولة خططها التصنيعية، وارتفاع معدلات التضخم"، حسب وكالة "بلومبيرغ الأمريكية".

وأظهر مؤتمر قمة الأعمال الصينية العربية الذي عقد في مدينة يينشوان الصينية العام 2018، أن حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية بلغ 224.3 مليار دولار.

انتعاشة وقت الأزمات
وقال علاء السقطي رئيس الاتحاد المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الدول العربية تعد حصرًا بالمنتجات المستوردة، لتمكين المشروعات الصغيرة من تصنيعها، ومصر تتبنى هذه الإستراتيجية حاليًا.

وفي حديثه لـ "إرم نيوز" اعتبر السقطي، أن إكسسوارات الملابس (الأزرار، والسوست) ولعب الأطفال، وأدوات التعبئة والتغليف، ومنتجات الزينة تستورد من الصين لانخفاض سعرها، رغم أن هذه الأشياء سهلة التصنيع، لكنها تحتاج تحفيزا من القائمين على ملف الصناعة.

ويقصد بالمنشأة الصغيرة، بأنها كل شركة أو منشأة تمارس نشاطًا اقتصاديًا أو إنتاجيًا أو خدميًا أو تجاريًا، ويختلف رأس مالها ومبيعاتها السنوية، حسب كل دولة.

ووفق معطيات رسمية، بلغ عدد المنشآت للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر نحو 3.653 مليون منشأة، بعدد مشتغلين 9.7 مليون مشتغل، بإنتاج بلغ قيمته 1.237 تريليون جنيه.

ورأى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس علي عيسي، لـ "إرم نيوز" أن الأسواق العربية شهدت طفرة كبيرة في أعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا الأمر أسهم في تلبية احتياجاتها من المنتجات الخفيفة التي لا تطلب تكنولوجيا عالية.

وحول توقيت شكاوى المصانع الصينية من تراجع طلبات التصدير، اعتبر أن "توجه الدول إلى ترشيد الاستيراد نتيجة الأزمات الحالية، للحفاظ على العملة الصعبة، أنعش الصناعات الوطنية التي كانت تواجه إغراقًا من المنتجات المستوردة في الظروف العادية".

ويتوافق كلام رئيس جمعية رجال الأعمال، مع تصريحات رئيس اقتصادات الصين بشركة "ماكواير غروب" (Macquarie Group) لاري هو لـ "بلومبيرغ" حيث قال: "يتمثل الاتجاه العامّ في أنّ نموّ الصادرات سيتباطأ خلال الأشهُر المقبلة، وقد يبلغ منطقة سلبية مع حلول نهاية السنة الحالية، وسيكون تراجع الطلب على السلع المصنَّعة بالصين تدريجيا".

الدول تعيد ترتيب أوراقها
وقال الخبير الاقتصادي الإماراتي، حسين المشربك، إن الحوافز التي منحت لقطاع المشروعات الصغيرة من قبل حكومة الإمارات عزز عملها خلال السنوات الماضية، حتى بدأت تصنيع أصناف كثيرة كانت تستورد".

وفي حديثه لـ "إرم نيوز" أعتبر المشربك، أن المشروعات الصغيرة لعبت دورًا بارزًا في الدول العربية خلال جائحة كورونا في تلبية احتياجات السوق بعد تعرض سلاسل الإمداد لأزمة توريد.

وتابع "ما يحدث حاليًا مع الصين والدول المصدرة هو إعادة ترتيب أوراق الدول المستوردة بغرض ترشيد الاستيراد".

وبحسب عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، هدى المطروشي، فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، تمثل ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة موزعة بنسبة 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و16% في قطاع الخدمات، و11% في قطاع الصناعة.

وقال أستاذ الاقتصاد المغربي بجامعة محمد الأول، سفيان بنعلي، إن عدد المشروعات الصغيرة تضاعف خلال السنوات الماضية في المغرب بهدف توفير المنتجات الوسيطة التي تحتاجها صانعة السيارات".

وفسر بنعلي خلال حديثه مع "إرم نيوز" تراجع الطلب على المنتجات الصينية، بتحويل دفة الدول وتحديدًا العربية نحو التكامل الصناعي فيما بينها، بدلا من الاستيراد من دول بعيدة مثل الصين والهند وأمريكا.

ورأى رجل الأعمال السعودي عبد العزيز التويجري، أن المملكة العربية السعودية بدأت تزج بالشباب نحو الانخراط فى العملية الاستثمارية".

وأكد لـ إرم نيوز" أن المشروعات الكبيرة تتعاقد مع المشروعات الصغيرة حاليًا لتصنيع حاجاتها بدلا من الاستيراد الخارجي.