تحويلات مالية روسية لتركيا تُحدث فرقا نوعيا في حجم الاحتياطي الرسمي

ارتفع حجم الاحتياطيات الرسمية لتركيا بأكبر قدر منذ فبراير/ شباط الماضي، بعد حوالات نقدية من شركة "روساتوم" النووية الروسية المملوكة للدولة، جرى ضخها في شركة تركية تابعة.

وكشف تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، أن الزيادة الملفتة في إجمالي الاحتياطيات الإجمالية لتركيا بنحو 3 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي جاءت على شكل دولارات أمريكية في نطاق بناء محطة نووية تقديراتها الإجمالية تصل لـ20 مليار دولار.

وتوزعت الزيادة في الاحتياطيات التركية ما بين ذهب بمقدار 1.6 مليار دولار من الزيادة والعملات الأجنبية للباقي.

وبذلك بلغ إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية 61.1 مليار دولار، فيما بلغ الذهب 40.2 مليار دولار، وفقًا لبيانات نشرها البنك المركزي التركي، يوم الخميس.

وقال وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي في مقابلة تلفزيونية، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إن الاحتياطيات آخذة في الارتفاع بفضل التحويلات الضخمة من دولة أخرى دون تحديد أي دولة.

وقرأت "بلومبيرغ" في الذي فعلته تركيا وروسيا بهذه الخطوة كيف تمتزج السياسة والأولويات المالية في علاقات البلدين. فبينما يحاول البنك المركزي التركي زيادة الاحتياطيات في وقت تتسع فيه الفجوة في التجارة الخارجية، فإنه يحتاج أيضًا إلى مواصلة دعم الليرة.

ويعني ذلك أن صانعي السياسة يجب أن يحافظوا على تدخلات غير معلن عنها في العملة، واستنزاف حيازات العملات الأجنبية الذي يترك القليل من الرؤية الواضحة حول مستقبل الاحتياطيات، على الرغم مما أحدثته التحويلات الأجنبية مثل تلك التي وصلت من روسيا.

ويوضح التحليل الأسبوعي للبنك المركزي لتدفقات رأس المال أن سلطة النقد التركية اقترضت ملياري دولار من البنوك التجارية. كما تلقت حوالي 1.8 مليار دولار من البنوك المركزية الأخرى أو صندوق النقد الدولي أو بنك التسويات الدولية.

وقال الوزير النبطي إن الاحتياطيات ستستمر في الارتفاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة بالتحويلات الأجنبية.

وكانت "بلومبيرغ" نقلت عن مسؤولين أتراك، الشهر الماضي، أن شركة "روساتوم" الروسية كانت بصدد تحويل 15 مليار دولار إلى شركة فرعية مقرها تركيا لبناء محطة أكويو النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بتكلفة 20 مليار دولار.

لكن الشركة الروسية عارضت رواية المسؤولين الأتراك، قائلة إن "المعاملات الحالية أقل بكثير".