لماذا تعتمد تركيا "بنك إنجلترا" مقرا لاحتياطاتها من الذهب؟

كشف تقرير استقصائي أن تركيا اعتمدت "بنك إنجلترا" في لندن مقرا لاحتياطاتها من الذهب.

وقال التقرير الذي نشره موقع "سيكينغ ألفا" المتخصص، اليوم الجمعة، إن هذه الاحتياطات تستخدمها أنقرة كضمان للقروض الأجنبية.

وسلط الموقع الضوء على ما أسماه "سلسلة عمليات تبديل في مواقع ترصيد احتياطي الذهب التركي"، أجراها البنك المركزي CBRT ما بين أعوام 2017 ونهاية 2021.

وأشار إلى أن "البنك المركزي التركي سحب خلال عامي 2017 و 2018 جميع ما يحوزه من الذهب الموجود في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك (FRBNY)، وبنك التسويات الدولية (BIS)، وأعاده الى تركيا في خزائن بورصة إسطنبول، باستثناء 6 أطنان جرى تحويلها إلى بنك إنجلترا".

وأوضح أنه مع ذلك، "عاود البنك المركزي التركي في عامي 2020 و2021 شحن الذهب من تركيا إلى لندن، وفي نهاية عام 2021، كانت تركيا تحتفظ بـ 78 طنًا من الذهب في بنك إنجلترا".

ورجح التقرير أن "تركيا وسط الاضطرابات الاقتصادية التي أضعفت ليرتها، أضحت تستخدم ذهبها في بنك إنجلترا كضمان للقروض بالعملات الأجنبية".

وأشار إلى أن "حساب احتياطيات الذهب الصافية في تركيا أمر معقد، لأنه منذ عام 2011، أطلق البنك المركزي ووزارة الخزانة التركية عدة خطط لاقتراض الذهب، يُفترض أنها جميعها تظهر في الميزانية العمومية للبنك المركزي".

لكن المركزي التركي، وفق الموقع، "قام عام 2018 بإعادة 104 أطنان من بنك إنجلترا (BOE)".

"وفي عامي 2020 و 2021 عاود البنك المركزي التركي إرسال الذهب إلى لندن وسط الاضطرابات الاقتصادية التي تضعف الليرة التركية".

وبحسب التقرير الاستقصائي، فقد استخدم المركزي التركي في ذلك "الطريقة الفنزويلية التي توظف الاحتياطي الذهبي كضمان لقروض الصرف الأجنبي".

ووصف الاقتصاد التركي بأنه "في حالة يرثى لها".

وعدّد: "تضخمت أسعار المستهلك لتبلغ 80٪، وخسرت الليرة التركية 90٪ من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي في أقل من 14 عامًا".

وزاد أن "أزمة العملة أضحت تنخر في احتياطيات العملات الأجنبية في تركيا".

وعقد التقرير مقاربة بين الاقتصادين التركي والفنزويلي جعلتهما يستخدمان الرصيد الذهبي المودع في لندن لضمان القروض بالعملات الأجنبية.

ونقل عن اثنين من الاقتصاديين الأتراك قولهما إن "صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي التركي هو منذ نهاية 2021 سالب".

وشرح زاعما أن ذلك "يعني أن تركيا لن تكون قادرة على سداد التزامات ديونها الدولية، حتى لو باعت كل ما لديها من الذهب وحقوق السحب الخاصة".

وختم التقرير بالقول: "فقط قرض طارئ من صندوق النقد الدولي أو معجزة يمكن أن تنقذ الاقتصاد التركي الآن".