رئيس مجلس الأمة يحذر من اتخاذ الكويت حاضنة لغسل الأموال

حذر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، من استخدام البعض دولة الكويت حاضنة لغسيل الأموال، وذلك بالتزامن مع إعادة فتح ملف غسيل أموال المشاهير.

وقال الغانم إن "هناك من يستخدم الكويت حاضنة لغسيل أموال"، مشيراً إلى أن "هناك شخصا راتبه لا يتجاوز 400 دينار (1300 دولار) لكن معاملاته تفوق 12 مليون دينار (39.1 مليون دولار) خلال عام ونصف العام، لافتاً إلى أن هذه أموال غير نظيفة يتم تبييضها عبر حسابات موجودة في الكويت".

وأرفق الغانم تغريدته هذه بفيديو قديم له من داخل مجلس الأمة وهو يتحدث فيه عن استخدام مؤسسات ومنظمات دولية الكويت حاضنة لغسيل الأموال.

كما ذكر الغانم في مقطع الفيديو أن "هناك من يجنس على بند الأعمال الجليلة أشخاصا يستخدمون بغسيل الأموال داخل الكويت"، لافتاً آنذاك إلى أن "القضية تمت إحالتها إلى النيابة العامة عقب إثارتها".

وتزامنت إعادة نشر الغانم لتغريدته التي تتحدث عن غسيل الأموال مع طلب النيابة العامة في الكويت من إدارة التنفيذ الجنائي تزويدها بملفات 19 من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي؛ للتحقيق فيها للاشتباه بتورطهم بقضايا غسيل أموال.

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فإن "النيابة أرسلت طلبها هذا قبل يومين تمهيداً لإدراج ملفات هؤلاء المشاهير في جدول النيابة، وإحالتها إلى التحقيق ثم إلى المحكمة المختصة".

وذكرت الصحيفة المحلية نقلاً عن مصادر وصفتها بـ "الرفيعة" أنه "سيتم استدعاء هؤلاء المشاهير في الفترة المقبلة للتحقيق معهم بعد ورود ملفاتهم، ووجود تحريات جديدة في هذا الشأن".

وأشارت إلى أن "توصيات وردت إلى البنوك من وحدة التحريات المالية بتقديم تقارير غسيل أموال المشاهير من جديد والتدقيق فيها، لا سيما التضخمات الأخيرة التي شهدتها حسابات البعض مؤخراً".

وتعد وحدة التحريات المالية الكويتية التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة الجهة المسؤولة والمعنية بالمحافظة على القطاع المالي والمصرفي وحمايته من الجرائم والأنشطة الاقتصادية غير القانونية، مثل غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وأوضحت المصادر أنه "تم استبعاد عدد من المشاهير الذين جرى استدعاؤهم في عام 2020 لعدم ثبوت تورطهم في شبهات غسل الأموال".

ويأتي هذا التوجه بإعادة التحقيق مع مشاهير عقب أشهر من حفظ بلاغات ضد مشاهير طالتهم اتهامات غسيل أموال، في قضية بدأ التحقيق فيها قبل عامين وعرفت إعلامياً بقضية "غسيل أموال المشاهير".

وبدأت قضية المشاهير منتصف العام 2020، حيث اتُهم عشرات المشاهير المعروفين بغسيل أموال، ليتم بناء على ذلك متابعة القضية من قبل الجهات المختصة، والتحقيق مع المتهمين تباعا من قبل النيابة العامة، وإخلاء سبيلهم بكفالات مالية، بعد إصدار قرار بتجميد أرصدتهم، ومنعهم من السفر، وحجز جميع المراكب واليخوت والدراجات المائية التي يملكونها.

وفي شباط/ فبراير 2021، كشف تقرير إخباري أن غالبية المشاهير المتهمين في القضية استطاعوا تبرير مداخيلهم بفواتير "أصلية ومؤرخة"، فيما كلفت النيابة العامة جهاز أمن الدولة بالتحري عن المجموعة الأخرى التي لم تتمكن من تسليم فواتير رسمية.

وفي آذار/ مارس من ذات العام، كشف تقرير لصحيفة "القبس" عن رفع النيابة العامة التحفظ عن أرصدة عدد من المشاهير المتهمين بغسيل الأموال تمهيداً لحفظ القضايا وذلك لسقوط التهم عنهم.

ومن بين المشاهير الذين تم استدعاؤهم في القضية، يعقوب بوشهري، وعبدالله الجاسر المعروف بـ"عبودكا"، وجمال النجادة، ومشاري بويابس، ونهى نبيل، ودانة الطويرش، وفوز الفهد، وعهود العنزي، وغيرهم، إضافة إلى شركة "بوتيكات" المعروفة.