حماس تفرض "إجراءات تقشفية" بسبب أزمة مالية

أعلنت لجنة العمل الحكومي التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، يوم الأربعاء، البدء في تطبيق "إجراءات تقشفية" بسبب أزمة مالية قد تؤثر على الرواتب المقتطعة التي تصرفها الحركة لموظفيها في غزة.

وقالت اللجنة التي تدير قطاع غزة التي تتبع حماس مالياً وإدارياً إنها "ناقشت الوضع المالي، في ظل العجز التراكمي الذي تعاني منه وزارة المالية حالياً جراء تداعيات أزمة الغلاء العالمي".

وأضافت في بيان لها أنها "تسعى جاهدة للتخفيف من تأثيرات هذه الأزمة الطارئة على الموظفين والمواطنين، وتعمل بشكل جدي لتجاوزها بشكل سريع".

وقالت إنها "أقرت رزمة من الإجراءات التقشفية لتجاوز العجز المالي، وتكليف وزارة المالية بتنفيذها".

ولجنة العمل الحكومي هي لجنة معينة من قبل حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007، وتدير كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية في القطاع، بدلاً من السلطة الفلسطينية التي لا يخدم موظفوها في الدوائر الحكومية.

وأشار مسؤولون في هذه اللجنة إلى أن هذه الإجراءات قد تحول دون انتظام صرف ما نسبته 60% من رواتب موظفي العمل الحكومي في قطاع غزة، وهذه النسبة هي التي تصرفها حماس للموظفين منذ أكثر من 8 أعوام.

وقالت نقابة الموظفين المعينين من الحركة في القطاع العام إنها "تتابع مع لجنة العمل الحكومي كل ما يقال حول خفض نسبة الدفعة الشهرية".

وأضافت: "نقلت النقابة لقيادة متابعة العمل الحكومي قلق الموظفين الذين بالكاد تسد دفعة الـ 60% جزءا من التزاماتهم المعيشية الضرورية لديهم، خاصة أن موسم المدارس على الأبواب، وارتبط كثير منهم بالتزامات ومعاملات مالية تقتضي التعامل بحكمة وعدم المساس بالدفعة المالية".

وفرضت حكومة حركة حماس في قطاع غزة ضرائب جديدة على بعض السلع التجارية المستوردة من الخارج، الأمر الذي أثار استياء المواطنين في القطاع الذي يعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة ويسجل ارتفاعاً كبيراً في معدلات الفقر والبطالة.

وقال حسني الشرافي، مدير شركة "الشرافي إخوان للنقل والتجارة العامة والتخليص الجمركي"، إن الحكومة أبلغتهم بقرار فرض ضرائب جديدة على استيراد بعض السلع، مشيراً إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ مطلع شهر أغسطس/آب المقبل.

وعبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في غزة عن استيائهم من قرار حكومة حماس فرض ضرائب جديدة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع، مطالبين الحركة بالتراجع عن تلك القرارات.

الجدير ذكره أن قطاع غزة يعاني من سياسة الازدواج الضريبي التي تتبعها حكومة حماس في القطاع، منذ سيطرة الحركة على غزة عام 2007، حيث تفرض حماس ضرائب على السلع الواردة للقطاع بالتوازي مع الضرائب التي تفرضها الحكومة الفلسطينية في رام الله.