بعد أسابيع من التذبذب.. الريال اليمني يعاود الانهيار

عادت العملة المحلية في اليمن، إلى انهيارها المتسارع مجددًا أمام العملات الأجنبية، خاصة في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، بعد أسابيع من التذبذب.

وبحسب التداولات المصرفية الثلاثاء، في السوق السوداء بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وصل سعر الدولار الأمريكي الواحد إلى 1186 ريالا يمنيا، فيما بلغت قيمة الريال السعودي الواحد 313 ريالا يمنيا، في ظل غياب المعالجات الفعلية واستمرار تردي الأوضاع المعيشية.

وأعلن البنك المركزي اليمني، الثلاثاء، عن تطورات إيجابية تلقاها من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، "حول موعد التوقيع على الوديعة الجديدة والاتفاق على برنامج الإصلاح المرتبط بها مع صندوق النقد العربي في الأيام القليلة القادمة".

ورحب المركزي اليمني في اجتماعات مجلس إدارته، بهذه التطورات، مثمنًا "الدعم المستمر للبنك من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وفي كل المجالات خاصة في هذه الظروف الحرجة والاستثنائية".

وتطرق اجتماع مجلس إدارة المركزي اليمني في دورته السادسة، إلى "الجهود التي أثمرت عن بعض النتائج الإيجابية ومنها تحقيق بعض الاستقرار في أسعار الصرف والأسعار رغم بعض التذبذبات التي تحدث متأثرة بالضغوطات الكبيرة للنفقات العامة غير المخططة، وانتظام البنك في تأمين مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري في مواعيدها، ومواجهة بقية الالتزامات الحتمية الداخلية والخارجية وبخاصة تأمين وقود الكهرباء وفواتير الطاقة وغيرها من الالتزامات الحتمية، إلى جانب مواجهة الآثار المترتبة على الأزمة العالمية وانعكاساتها في زيادة الطلب على العملات الأجنبية لمواجهة الزيادات الكبيرة في أسعار الغذاء والوقود بالاعتماد على الموارد الذاتية".

وفي سياق متصل، ناقش مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماع عقد بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الثلاثاء، المستجدات المحلية والإصلاحات اللازمة في القطاعات الاقتصادية والخدمية والمؤسسية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الاجتماع عرج على الأزمة العالمية وتداعياتها على الأمن الغذائي اليمني، بما في ذلك "الاختناقات الحادة لسلاسل الإمداد، والزيادات الناتجة عنها في أسعار السلع الغذائية والطاقة، والأسمدة والمدخلات الزراعية".

وبحسب تقرير وزارة الصناعة والتجارة اليمنية بشأن الأزمة العالمية، فإن هناك ارتفاعًا كبيرًا في فاتورة استيراد القمح، من 700 مليون دولار عام 2019، إلى مليار و858 مليون دولار خلال عامي 2020 و2021 على التوالي، بينما ارتفعت فاتورة استيراد السلع الغذائية الأساسية إلى 3 مليارات و23 مليون دولار.

ووجه مجلس القيادة الرئاسي، بمزيد من "الإجراءات الكفيلة بتأمين مصادر وأسواق بديلة لاستيراد الحبوب، وتحسين الإجراءات الرقابية على أسعار السلع الغذائية، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، والإغاثة الإنسانية بالتعاون والتنسيق مع الوكالات والمنظمات الإقليمية والدولية".