"الطاقة الأوروبية": دوافع سياسية وراء خفض إمدادات الغاز الروسي

اعتبرت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، يوم الثلاثاء، أن إعلان شركة "غازبروم" الروسية العملاقة للغاز أنها ستخفض مزيدا من عمليات التسليم إلى أوروبا هذا الأسبوع "له دوافع سياسية".

وقالت سيمسون لدى وصولها إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي: "نعرف أنه ليس هناك سبب فني للقيام بذلك. هذا تحرك بدوافع سياسية وعلينا أن نكون على استعداد لذلك".

ووفق "رويترز"، رفضت سيمسون "ادعاء" شركة غازبروم أنها قطعت الإمدادات لأنها كانت بحاجة إلى وقف تشغيل التوربينات.

وأعلنت "غازبروم" يوم الإثنين أنها ستخفض شحنات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم" إلى 33 مليون متر مكعب يوميا، اعتبارا من يوم الأربعاء.

وذكرت الشركة أنها ستعلق عمل "توربين" آخر بسبب "مشكلة تقنية في المحرك".

وقالت عبر حسابها على "تلغرام": "ستصبح القدرة الإنتاجية لمحطة الضغط بورتوفايا 33 مليون متر مكعب في 27 تموز/ يوليو، أي نحو 20% من إمكانيات خط أنابيب نورد ستريم، مقابل 40% حاليا".

وكانت روسيا قد خفضت مرتين كميات شحنات الغاز في حزيران/ يونيو، قائلة إن خط أنابيب الغاز لا يمكنه العمل بشكل طبيعي دون "توربين" كانت تجرى عمليات إصلاح له في كندا، ولم يعد إلى روسيا بسبب العقوبات الغربية على موسكو إثر غزوها لأوكرانيا.

ومذاك، اتفقت ألمانيا وكندا على إرجاع "التوربين" إلى روسيا، لكن لم يرسل إليها بعد.

وفي السياق، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، على إجراءات طارئة لتقليل استخدامها للغاز في الشتاء المقبل في وقت تستعد فيه أوروبا لمواجهة غموض يتعلق بإمدادات الغاز من روسيا في الشتاء.

وكتبت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، على تويتر تقول: "لم تكن هذه مهمة مستحيلة. الوزراء توصلوا إلى اتفاق سياسي بشأن خفض الطلب على الغاز قبل الشتاء القادم".

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، قالت يوم الجمعة الماضي، إن خطة مقترحة من جانب دول أوروبية لخفض استهلاك الغاز الروسي، قبل أزمة إمدادات الشتاء المتوقعة، أشعلت خلافات حادة في عواصم القارة العجوز.

وأضافت الصحيفة أن "التضامن بين الدول الأوروبية أصابه الضعف، في ظل تشكيك ومعارضة بعض الدول لهذه الخطة، قبل اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين الأسبوع المقبل".

وأشارت إلى أن "هذه الخطة تعرضت لمقاومة عنيفة من جانب إسبانيا والبرتغال، إضافة إلى مخاوف من عدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي".