خبراء: اقتصاد المغرب قد يخالف توقعات البنك الدولي بشأن النمو

رأى خبراء أن الاقتصاد المغربي مرشح لتنفس الصعداء خلال الأشهر المقبلة، بعد بداية خانقة تسببت بها الأزمة الروسية الأوكرانية مطلع العام الجاري.

وكان البنك الدولي قد توقع تباطؤ معدل النمو في المملكة ليبلغ 1.7% بنهاية العام بدلا من 3.2% المستهدف من قبل الحكومة.

ودلل البنك الدولي في بيان له مؤخرًا، على توقعاته بتفاقم أزمة الجفاف في جل المناطق بالبلاد، وارتفاع أسعار السلع الأولية، وزيادة الأعباء على ميزانية الدولة جراء تأمين احتياجات الغذاء.

لكن الخبراء أكدوا أن "تركيز الرباط على جذب استثمارات أجنبية للقطاع الصناعي، وتوفير مزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى انحسار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومحاولات إنجاح قطاع السياحة ربما قد تجعل المملكة تخالف توقعات البنك الدولي وتحقق النمو المستهدف".

واستشهدوا في حديثهم لـ "إرم نيوز"، بالتفاوض الأخير الذي تقوده الرباط مع شركات مصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية من أجل إنشاء مصانع في البلاد بما يناسب قطاع السيارات الحالي.

تطوير القطاعات الأخرى يعزز الوصول

في هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي محمد جدري، إن "معدل النمو المستهدف من قبل الحكومة جاء بناء على انحسار وباء كورونا في البلاد جراء تطعيم جميع المواطنين بلقاحات كورونا".

ولفت جدري إلى أن "الأزمة الروسية الأوكرانية هي التي دفعت البنك لتوقع تباطؤ النمو ليتراوح حول 1.7% مقابل 7.9% العام الماضي".

واستبعد توقعات البنك الدولي، معتبرا أن "هذه النسبة منخفضة جدًا مقارنة بحجم التطور الذي تشهده قطاعات أخرى، وأتوقع ألا يقل معدل النمو عن 2.5% بنهاية العام".

وعزا تباطؤ النمو إلى الموسم الفلاحي الصعب، وكذلك التضخم الخارجي في مجموعة من المواد الأولية، وارتفاع تكلفة النقل واللوجيستيك".

وبحسب معطيات البنك الدولي، انخفض توفر الموارد المائية المتجددة من 2560 مترا مكعبا إلى حوالي 620 مترا مكعبا للشخص الواحد سنويا بين عامي 1960 و2020، وهو ما جعل المغرب في حالة الإجهاد المائي الهيكلي.

وأوضح جدري في تصريحات صحفية، أن "العام الماضي شهد زيادة كبيرة فى معدلات النمو تجاوزت 7.9%".

وذكر أن ذلك "راجع إلى الموسم الفلاحي الاستثنائي، وانتعاشه في الصادرات المغربية، وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بالإضافة إلى المجهود الاستثماري العمومي الذي وصل سنة 2021 إلى أكثر من 230 مليار درهم".

القطاع الصناعي في المقدمة

من جانبه، رأى أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الأول، سفيان عية، أن "صناعة السيارات شهدت انتعاشة منذ بداية العام على خلفية تحسن الطلب فى الأسواق الخارجية".

وقال "عية" في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "هذا الأمر يعزز مستهدف المملكة بأن يصل حجم معاملات القطاع إلى 10 مليارات درهم مقابل 83،8 مليار العام الماضي".

وأشار إلى أن "صناعة السيارات تشغل عمالة لا تقل عن 200 ألف شخص بشكل مباشر، ونفس الرقم عمالة غير مباشرة".

وأوضح أن "صناعة النسيج في المغرب شهدت طفرة كبيرة بافتتاح عشرات المصانع الجديدة خلال الشهور الماضية، وبالتالي فإن هذه الخطوة ستوفر فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تشغيل أكثر من 180 ألف عامل حاليًا".

وقدر حجم تعاملات صناعة النسيج العام الماضي بحوالي 22،3 مليار درهم، وفق معطيات رسمية.

وبين الخبير الاقتصادي أيضًا أن "صناعة الطيران شهدت نشاطا تصنيعيا قويا خلال الشهور الماضية ومن المتوقع أن تلامس حاجز 7 مليارات درهم نهاية العام مقابل متوسط حجم معاملات 6 مليارات درهم سنويًا".

وأكد أنه "لا يمكن إغفال مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وتشغيل العمالة التي تعتبر جزءا رئيسيا من الحفاظ على معدل النمو الكلي للبلاد".

مساعدة المشروعات المتضررة من الأزمات

بدورها، قالت الخبيرة الاقتصادية في الشأن العربي، عالية المهدي، إن "توقعات البنك الدولي لأي اقتصاد من الممكن ألا تصادف الصواب".

وأضافت المهدي لـ "إرم نيوز" أن المملكة "بذلت جهدًا كبيرًا منذ بداية العام في مساعدة المشروعات الإنتاجية التي تضررت من الأزمات الطارئة عبر منحها تمويلات مالية بفوائد مخفضة".

وأشارت إلى أن "الاتفاق الذي تم بين روسيا وأوكرانيا مؤخرًا بشأن استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود سيخفف أعباء مالية كثيرة عن ميزانية المغرب ويحقق اقتصادها نموا مرضيا".

من جهته، ربط الخبير الاقتصادي المتخصص في الشأن الزراعي، عبد الرحيم هندوف، تغير التوقعات المستقبلية بشأن النمو بتحسن القطاع الزراعي في البلاد، وهذا يظل غير مؤكد حتى الآن بسبب عوامل كثيرة".

ويعد القطاع الزراعي أحد أعمدة الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، لكونه يمثل نحو 14% من الناتج العام، ويشغل 53% من السكان، وفق بيانات حكومية.