سلطنة عُمان.. تفاعل واسع مع قرار منع المقيمين من مزاولة بعض المهن

حظي قرار رسمي صدر عن وزارة العمل في سلطنة عُمان، يقضي بمنع المقيمين من العمل بأكثر من مئتي مهنة، بتفاعل واسع من قبل مواطني البلد الخليجي، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 4 ملايين ونصف المليون نسمة، تشكل نسبة الوافدين منهم 38.6%.

وصدر القرار مؤخرًا عن وزير العمل الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين، وقضى بتنظيم مزاولة بعض المهن، التي تم حظرها على الوافدين والبالغ عددها 207 مهن، منها مهن إدارية وهندسية وفنية، وفقًا لصحف عُمانية.

وعدَّد القرار الوزاري جميع المهن المحظور مزاولتها من قبل غير العُمانيين، ومنها: "مدير إداري، مدير شؤون موظفين، مدير علاقات عامة، مدير موارد بشرية، مدير العلاقات والاتصالات الخارجية، مدير مكتب الرئيس التنفيذي، مدير توظيف، مدير رقابة إدارية، مدير متابعة، مشرف أمن، مدير تدريب، مدير شؤون الطلاب، مدير القبول والتسجيل، مشرف تدريب، مدير التوجيه الوظيفـي، ومدير مكتبة".

ومن المهن المحظورة أيضًا، العمل في "مهنة مشرف سكن داخلي، مدير محطة تعبئة وقود، مدير ضبط جودة التعليم العالي، نائب مدير عام، نائب مدير، مساعد مدير عام، رئيس قسم، رئيس الشؤون النقابية، مساعد رئيس قسم، اختصاصي نظم معلومات إدارية، مهندس كيميائي/ تكرير نفط، اختصاصي علم نفس/ اجتماعي، اختصاصي علم اجتماع/ عام، اختصاصي خدمة اجتماعية، اختصاصي رعاية اجتماعية، مرشد اجتماعي، اختصاصي اجتماعي عام، أخصائي أنشطة طلابية، كاتب قانوني، أمين مكتبة، محاسب رواتب وأجور، اختصاصي تأمين/ عام، واختصاصي إعادة تأمين".

إضافة إلى "اختصاصي تأمين ضد المخاطر، اختصاصي إدارة أعمال، اختصاصي موارد بشرية، اختصاصي علاقات عامة، اختصاصي شؤون موظفـين، اختصاصي تخطيط وتوزيع الموارد، اختصاصي شؤون إدارية، مراقب إداري، اختصاصي توظيف، فني تحليل نظم، مشرف نظام خدمات المشتركين، مشرف ورشة، مفتش سلامة مهنية/ نفط وغاز، مفتش سلامة مهنية/ أخطار بيئية، مرحل جوي، فني بحث اجتماعي، مساعد مدرب، كاتب عطاءات، كاتب مشتريات، أمين صندوق، منسق تنفـيذي، مقرر اجتماعات، منسق إداري، رئيس فريق العمل الميداني، فني اختزال، مشرف مكتبة، مشرف مدخلي البيانات، مشرف حفظ ملفات، فني موارد بشرية، ضابط أول/ الترخيص والشهادات والتخطيط، ومنظم عقود عمل".

وكذلك "مهنة مشرف شؤون موظفـين، وكيل تخليص جمركي، مشرف مخازن، كاتب محام، كاتب إداري / عام، كاتب وارد وصادر، منسق، كاتب متابع، كاتب ملفات، كاتب تحرير مراسلات، مدخل بيانات، مخلص معاملات، طابع عام، مشغل آلات استنساخ/ ناسخ، كاتب تسجيل شؤون طلاب، كاتب تسجيل أراض وعقارات، كاتب تصديق وثائق، كاتب مكتبة، مشرف مركز مصادر التعلم، كاتب تدقيق بيانات، مساعد فني خدمة اجتماعية، كاتب فهرسة/ تصنيف الكتب، كاتب توظيف (استخدام)، وكاتب شؤون الموظفـين".

وأشار عدد من النشطاء إلى أن هذا القرار سليم وخطوة في الاتجاه الصحيح، مشددين على ضرورة تطبيقه وفرض رقابة رسمية للتأكد من عدم التلاعب بالمسميات.

وقال الناشط هيثم الغيثي: "خطوة في الطريق الصحيح إذا ما تم التلاعب بالمسميات الوظيفية وإذا اشتغل قسم التفتيش التابع لوزارة العمل، وإذا عممنا على جميع الشركات وما خصينا شركة زيد وعبيد واستثنينا علان وفلنتان والوعد بعد سنة".

وكتب ناشط يدعى سيف: "شيء جميل وطيب، ولكن الكثير من المسؤولين راح يضربون بهذا القرار عرض الحائط، وذلك بسبب عدم وجود رقابة وتشديد من الوزارة نفسها، لأن بعض المسؤولين في الوزارة نفسها عندهم مصالح في بعض الشركات والمؤسسات سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، ويا ليت التشديد والعمل بأمانة لأننا بحاجه لذلك".

وعلق نجم الزدجالي قائلا: "زين لو يكون فيه منصة للتواصل (خط ساخن) مع الوزارة للعاملين في القطاع الخاص للإبلاغ عن أي تقصير من قبل المنشآت بشأن القرار".

وقال أبو عبدالرحمن: "والله لو نفذ هذا القرار بيكون قرارًا تاريخيًا ومحاولة جادة وفعلية لاحتواء الباحثين عن عمل من قبل الوزارة".

وسجل إجمالي عدد العمالة الوافدة ارتفاعا بنسبة 7%، ليصل إلى 1.530 مليون عامل وافد، بنهاية أيار/ مايو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ عدد الوافدين في القطاع الخاص 1.229 مليون عامل، و33 ألف عامل في القطاع الحكومي، إضافة إلى 267 ألف عامل في القطاع العائلي، كما يتركز أغلب هؤلاء العمال في المهن الهندسية الأساسية والمهن المساعدة، إضافة إلى مهن الخدمات، ومهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، وفقًا لتقارير محلية.