تصعيد جديد.. مؤسسة النفط الليبية تتمسك برفضها إقالة صنع الله
قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الأحد، إنها ماضية في أداء عملها وفقا لما ينص عليه القانون، بعد أيام من سعي حكومة الوحدة الوطنية لإقالة رئيس المؤسسة ومجلس إدارتها.
وأضافت المؤسسة أن "مجلس إدارتها هو المجلس الشرعي والوحيد، وأنه لم ولن يخضع لإجراءات إقالة غير قانونية من حكومة منتهية الولاية"، بحسب ما نقلت "رويترز".
وينذر قرار رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، يوم الثلاثاء، بإقالة مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة؛ بتفاقم الأزمة السياسية في ليبيا ويهدد بانزلاق المؤسسة الوطنية للنفط إلى ساحة الاقتتال الداخلي بين الفصائل، والذي كانت تتجنبه إلى حد كبير خلال سنوات الصراع.
ورفض صنع الله تعيين فرحات بن قدارة مكانه، وقال إن فترة ولاية الدبيبة انتهت، وإنه لا يملك سلطة إقالته، بينما رفض الدبيبة ذلك، وقال إن ولايته لا تنتهي إلا بإجراء الانتخابات.
وكانت وزارة النفط الليبية قالت إن صفحات المؤسسة على وسائل التواصل الاجتماعي تبث رسائل غير رسمية بعد أن عينت حكومة الوحدة الوطنية رئيسا جديدا للمؤسسة.
ويأتي ذلك، بعد أن نجح بن قدارة، بتسلّم مهامه من داخل المؤسسة عقب توتر كبير ساد المؤسسة على خلفية رفض صنع الله التخلي عن منصبه.
وقال بن قدارة في مؤتمر صحفي من أمام مقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، إنه تسلَّم عمليًا، الخميس، منصبه رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة.
وتابع: ”أعتبر نفسي أمارس هذه المهام وفقًا للقانون، ومن اليوم سأعمل على عودة تصدير النفط إلى أقصى المستويات الممكنة، وستكون هنالك أخبار طيبة بهذا الخصوص خلال الأسبوع المقبل“.
وأكد بن قدارة أن ”من يعترض على قرار تكليفي عليه اللجوء إلى القضاء، وسأغادر المؤسسة إذا حكم القضاء بأن قرار تكليفي غير قانوني“.
وتعهد بن قدارة بتنفيذ الزيادة المقررة في رواتب العاملين بقطاع النفط خلال شهرين، موضحًا: ”سنُفعّل الميزانية الاستثنائية للقطاع بما يحقق الأهداف المرجوة من خطة تطوير قطاع النفط الموضوعة من حكومة الوحدة“.
وطمأن الشركاء الأجانب بشأن استثماراتهم وإمدادات النفط لهم، قائلًا: ”أطمئن الشريك الأجنبي على صون كل التعهدات؛ وسنسعى على تطويرها“، مؤكدًا: ”سنعمل وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في الإفصاح عن الإيرادات وتكوينها“.
