أول تصريح لفرحات بن قدارة بعد تعيينه رئيسًا لمؤسسة النفط الليبية
أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا المُعيَّن من حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، فرحات بن قدارة، اليوم الخميس، أن استئناف تصدير النفط إلى "أقصى المستويات" سيكون على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي ذلك، بعد أن نجح "بن قدارة"، اليوم الخميس، بتسلّم مهامه من داخل المؤسسة عقب توتر كبير ساد المؤسسة على خلفية رفض الرئيس السابق مصطفى صنع الله التخلي عن منصبه.
وقال "بن قدارة" في مؤتمر صحفي من أمام مقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، إنه تسلَّم عمليًا، اليوم الخميس، منصبه رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة، ويوم الأحد المقبل، سيجتمع المجلس الجديد كاملًا.
وتابع: "أعتبر نفسي أمارس هذه المهام وفقًا للقانون، ومن اليوم سأعمل على عودة تصدير النفط إلى أقصى المستويات الممكنة، وستكون هنالك أخبار طيبة بهذا الخصوص خلال الأسبوع المقبل".
وأكد بن قدارة أن "من يعترض على قرار تكليفي عليه اللجوء إلى القضاء، وسأغادر المؤسسة إذا حكم القضاء بأن قرار تكليفي غير قانوني".
وتعهد "بن قدارة" بتنفيذ الزيادة المقررة في رواتب العاملين بقطاع النفط خلال شهرين، موضحًا: "سنُفعّل الميزانية الاستثنائية للقطاع بما يحقق الأهداف المرجوة من خطة تطوير قطاع النفط الموضوعة من حكومة الوحدة".
وطمأن الشركاء الأجانب بشأن استثماراتهم وإمدادات النفط لهم، قائلًا: "أطمئن الشريك الأجنبي على صون كل التعهدات؛ وسنسعى على تطويرها"، مؤكدًا: "سنعمل وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في الإفصاح عن الإيرادات وتكوينها".
واعتبر بن قدارة أن "الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على أن تأتي شخصية ليس لها انتماء سياسي أو أيديولوجيا لتدير المؤسسة بشكل محايد ومهني"، ورفض اتهامه بالتبعية إلى أي دولة، حيث قال: "هذا كلام فاضي وغرضه التشويش".
وبالتوازي مع المؤتمر الصحفي لـ"ابن قدارة"، نشرت الصفحة الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط بيانًا اتهمت فيه قوة تابعة لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة باقتحام مبنى المؤسسة.
وقال البيان إن "مجموعة مسلحة وملثمة اقتحمت المبنى واعتدت على بعض الموظفين ما أدى إلى تعطيل العمل، وإرباك المشهد، ونشر حالة من الذعر والفوضى".
واستنكر البيان "محاولة البعض التحايل على القانون، وتنفيذ أجندات خارجية، وصفقات مشبوهة بقوة السلاح"، مشيرًا إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تحمّل "رئيس الحكومة منتهية الولاية وكافة أعضاء ما يسمى بلجنة التسليم والاستلام، والمدعو فرحات بن قدارة، المسؤولية القانونية الكاملة عما حدث".
وختم: "سنتقدم بشكوى رسمية للنائب العام لحماية المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني".
