البنك المركزي الروسي يرى علامات على استقرار الاقتصاد

أعلن المشرف على السياسة النقدية بالبنك المركزي الروسي كيريل تريماسوف، يوم الثلاثاء، أن اقتصاد بلاده يظهر الآن علامات على الاستقرار.

وتلقى الاقتصاد الروسي "ضربة" من العقوبات الغربية التي لم يسبق لها مثيل، والتي فرضت بعد أن أرسلت موسكو عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بعد أن بدأت موسكو ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" بأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، والتي أدت إلى عقوبات شاملة ضد روسيا منها تجميد جزئي لاحتياطياتها.

غير أن كيريل تريماسوف، قال إنه "من الواضح أننا نسير على مسار أفضل.. نشهد بالفعل بوادر استقرار".

جاء هذا التصريح قبل اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي في 22 تموز/يوليو من المتوقع أن يخفض البنك خلاله سعر الفائدة الرئيسي من 9.5% لدعم الاقتصاد بإقراض أرخص.

وقال محللو بنك "روسبنك" إن من الممكن أن يتلقى الاقتصاد الروسي دعما من تخفيضات أسعار الفائدة وتبني سياسة للميزانية أكثر مرونة.

وعدل محللو البنك توقعاتهم لانكماش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 5% من 8%.

وتوقع محللون استطلعت "رويترز" آراءهم، في أواخر حزيران/يونيو، أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط 7.1% هذا العام، مقارنة بتوقعات نمو بمعدل 2.5% في استطلاع مماثل في يناير/ كانون الثاني قبل أسابيع من بدء الصراع في أوكرانيا.

جدير ذكره، أن مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز، أعلن اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد جمد حتى الآن أرصدة قيمتها 13.8 مليار يورو (13.83 مليار دولار) يملكها مشمولون بالعقوبات من كبار الشخصيات وغيرهم من الأفراد والكيانات في روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وأبلغت الدول الأعضاء المفوضية الأوروبية بأن الأرصدة المجمدة هي مزيج من الأموال الموجودة في حسابات مصرفية وكذلك القيمة المقدرة لليخوت والعقارات المتحفظ عليها ضمن أرصدة أخرى.

ولا تشمل هذه الممتلكات أرصدة البنك المركزي الروسي المجمدة، والتي ذكرت المفوضية في مايو/أيار أنها 24 مليار يورو.

ولم تحدث المفوضية هذا الرقم منذ ذلك الوقت على أساس أن الدول الأعضاء ليست ملزمة بالإبلاغ عن هذا الإجراء.