تقرير: أمريكا تتجه إلى "ألم اقتصادي حقيقي"

حذرت شركة إدارة استثمار أمريكية رئيسة من أن الولايات المتحدة قد تشهد "ألمًا اقتصاديًا حقيقيًا" قبل أن "يغير مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساره في جهوده لمكافحة التضخم المتزايد".

وتناولت شركة "بلاك روك" في تقرير لها عن التوقعات العالمية، منتصف عام 2022، صدر أمس الإثنين، مسألة ارتفاع التكاليف، لافتة إلى أن "التحولات الرئيسية في الإنفاق" و"قيود الإنتاج"، بدلًا من الطلب المفرط هي التي تدفع التضخم للأعلى.

واعتبر التقرير الذي نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن جائحة كورونا هي السبب الرئيس لتلك القيود وأن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تفاقمها.

وجاء في التقرير أن "البنوك المركزية الكبرى ترفع أسعار الفائدة في عجلة من أمرها للعودة إلى المستويات المحايدة التي لا تحفز أو تقيد النشاط".

وقال التقرير: "يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي للمضي قدمًا إلى أبعد من ذلك، إذ يبدأ في رفع أسعار الفائدة التي قد تصل إلى 4% في عام 2023".

وأضاف التقرير: "المشكلة هي أن رفع أسعار الفائدة لا يفعل الكثير ضد التضخم اليوم، ويتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي العمل ضد الجزء الحساس من الاقتصاد لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2% ومع ذلك، فشل الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن في الاعتراف بذلك".

ولفتت المجلة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي، وكذلك إدارة الرئيس جو بايدن، واجها ضغوطًا لاتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع التكاليف التي أصبحت قضية رئيسة بالنسبة للأمريكيين.

وفي الشهر الماضي، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 28 عامًا في إطار جهود مكافحة التضخم، ولكن هذه الخطوة حفزت مناقشات الخبراء حول ما إذا كان يمكن أن يؤدي بالفعل إلى تفاقم التكاليف المرتفعة.

وبعد رفع سعر الفائدة، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في المستقبل، بحسب المجلة.

وقالت "بلاك روك" إن الطلب المفرط ليس هو ما يقود التضخم، اليومن لأن الناس يعيشون الآن في عالم "يتشكل من العرض على عكس ما شهدناه في العقود الأخيرة".

وأوضحت الشركة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى يمكنها تثبيت الإنتاج أو التضخم، لكنها لا تستطيع فعل الأمرين معًا.

وتوقعت الشركة أن يختار بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف التعايش مع ارتفاع معدلات التضخم بعد أن رأى كيف تؤثر زيادة أسعار الفائدة على النمو والوظائف، فضلاً عن مواجهة ضغوط لتغيير نهجه.

وجاء في التقرير: "سنرى على الأرجح ألمًا اقتصاديًا حقيقيًا قبل أن يغير بنك الاحتياطي الفيدرالي مساره، وسنرى أن هذا سيؤدي إلى أسوأ ما في العالم.. تضخم مستمر وسط دورات اقتصادية قصيرة".