صحيفة: إلغاء ماسك صفقة شراء تويتر محاولة لتخفيض قيمتها

رأت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن قرار الملياردير إيلون ماسك، إلغاء صفقة الاستحواذ على شركة "تويتر"، مناورة تهدف إلى خفض قيمة الصفقة.

وقالت الصحيفة، الإثنين، إن ماسك "يتحرك بطريقة غامضة، لذا فمن المحتمل أن يكون قراره الأخير محاولة شرسة لدفع إدارة الشركة إلى قبول سعر استحواذ أقل".

وأضافت أنه "لا أحد يحب أن يدفع مبالغ زائدة، ومن الواضح أن سعر العرض الأصلي البالغ 54.20 دولار، كان مرتفعًا بعد تراجع سهم "تويتر" إلى نحو 33.50 دولار الإثنين، أي بانخفاض 9%".

وتابعت: "قد تكون إستراتيجية إعادة التفاوض فرصة طويلة لماسك، لكن عددًا غير قليل من مساهمي "تويتر" قد يكونون مستعدين للتفاوض على سبيل المثال على 42 دولارًا للسهم إذا كانوا يعتقدون أن الأموال ستصل في الوقت المناسب".

ودعت الصحيفة إدارة شركة "تويتر" إلى "إجبار ماسك على إتمام صفقة شرائه للشبكة، حتى لو كلّف ذلك اللجوء إلى القضاء".

وأشارت إلى أنه "ليس لدى تويتر مشتر بديل في الفترة الحالية، في الوقت الذي تراجع فيه مركزها التجاري بسبب انخفاض الإعلانات نتيجة الجدالات مع ماسك بشأن الحسابات المزيفة وغيرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

وقالت: "مع ذلك دعونا نأمل أن يتمسك مجلس إدارة الشركة بموقفه القوي ويؤكد لماسك أن المحكمة ستكون الفصل بين الطرفين من أجل إرغامه على إتمام تلك الصفقة".

واعتبرت الصحيفة، أن "المبدأ المطروح هنا يستحق الدفاع عنه، إذ إن اتفاقية الاستحواذ تم الدخول فيها عن طيب خاطر، ولذلك يجب أن تكون ملزمة للطرفين".

وتعتقد الصحيفة أنه "في حال استطاع ماسك ليَّ ذراع الإدارة وإجبارها على قبول السعر الذي يريده، فإن أعمال البيع والشراء بأكملها تصبح هراءً".

وشددت على أنه "يجب أن يواصل مجلس إدارة شركة تويتر، ضغوطه، لأن الاستسلام البراغماتي من شأنه أن يمنح ماسك ضحكة أخيرة لا يستحقها".

وألغى رجل الأعمال إيلون ماسك، في وقت سابق، عقد شراء منصة تويتر، البالغة قيمته 44 مليار دولار، زاعمًا ارتكاب الطرف الآخر "خروقات في عقد الاندماج".

وجاء الإعلان الأخير بمثابة ختام لملحمة طويلة، بدأت منذ أن قرر ماسك شراء "تويتر"، في نيسان/ أبريل الماضي.

وقال ماسك إنه تراجع عن إتمام الصفقة، بسبب "فشل مالكي تويتر بتقديم معلومات كافية عن عدد الرسائل غير المرغوب فيها والحسابات المزيفة".

وأعلنت شركة "تويتر" أنها تنوي اتخاذ إجراءات قانونية بهدف إنفاذ العقد، بحسب ما ذكرته "بي بي سي".

ويواجه "ماسك" بندًا جزائيًا لفسخ العقد، يترتب عليه دفع مبلغ مليار دولار، ودعوى قضائية محتملة بسبب الانسحاب.