إيران: حمل وتخزين العملات الأجنبية دون فاتورة رسمية "تهريب"

اعتبرت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن حمل أو نقل أو تخزين العملات الأجنبية دون فاتورة شراء سارية المفعول "تهريب للعملة".

وأعلنت "إدارة الشؤون الاجتماعية ومنع الجريمة" في السلطة القضائية الإيرانية برسالة نصية للإيرانيين، أن "حمل أو نقل أو تخزين العملات الأجنبية دون فاتورة شراء سارية المفعول يعد تهريبًا للعملة"، وفقًا لقولها.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إن "هذا القرار جاء بعد الموافقات الأخيرة لمجلس الوزراء الإيراني (الحكومة)، والتي يجب على حاملي العملات الأجنبية تسجيل كمية الأصول بالعملة الأجنبية التي لديهم في الماضي حتى لا يخضعوا للمساءلة بسبب تهريب العملات وعواقبها".

وأضافت الوكالة أنه "وفق قرارات مجلس الوزراء الإيراني التي صدرت سابقًا، يجب تسجيل أي عملية شراء وبيع عملة في نظام إلكتروني تابع للبنك المركزي الإيراني".

فيما اعتبرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية الأمر الجديد الصادر عن إدارة الشؤون الاجتماعية ومنع الجريمة في القضاء هو "أحدث إجراء حكومي للسيطرة على الظروف غير المستقرة لسوق الصرف الأجنبي في إيران".

وأضافت: "في المادة 18 من قانون مكافحة تهريب السلع والعملات، تم التأكيد على أن الاحتفاظ بالعملة المهربة أو توريدها أو بيعها يعد مخالفة، ويتم تغريم الجاني على النحو التالي بالإضافة إلى مصادرة البضائع والعملة".

وتابعت: "محاسبة المخالفين تشمل بالدرجة الأولى غرامة مالية تعادل ضعف سعر العملة الأجنبية المحتفظ بها بقيمة العملة المحلية (الريال الإيراني)، فيما تشمل الدرجة الثانية غرامة تعادل 4 أضعاف قيمة العملة المحتفظ بها بطريقة غير قانونية بالريال".

وأوضح التقرير أن "الدرجة الثالثة هي غرامة مالية تساوي 6 أضعاف قيمة العملة المهربة بالريال، إذا كان المخالف جهة نقابية، ويتم وضع قطعة أو علامة على المحل كمخالف تجاري ويغلق المحل لمدة 6 أشهر".

ومنذ عودة العقوبات الأمريكية على إيران، في العام 2018، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم، العام 2015، تعرضت العملة الإيرانية لانهيار كبير حيث سجلت، في منتصف يونيو/حزيران الماضي، أكبر انهيار منذ انتصار الثورة العام 1979.