إقليم كردستان.. الارتفاع الحاد في أسعار الوقود ينذر بإضراب في قطاع النقل

من داخل مركبته ذي اللون الأصفر، يرفع الأربعيني الكردي هافال آمانج، صوته احتجاجًا على الارتفاع المفرط في أسعار الوقود، باقليم كردستان، بعد أن بلغ سعر اللتر الواحد للبنزين 1550 دينارًا (أكثر من دولار) ما يشكل مأزقًا كبيرًا لقطاع النقل في الإقليم.

ويتحدث آمانج، وهو سائق سيارة أجرة، لـ"إرم نيوز"، عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها سائقو التاكسي بسبب هذا الارتفاع، وتداعياته السلبية على معيشتهم، مشيرًا إلى أن "المأزق عدم إدراك المسؤولين لأوضاعنا، وتصاعد مؤشر الأزمة يومًا بعد الآخر".

وكان سعر اللتر الواحد في الإقليم أقل من 600 دينار خلال السنوات الماضية، لكن الأزمات المتلاحقة بين بغداد وأربيل، حول جملة ملفات، مثل النفط، فاقم معاناة العاملين في القطاع، فضلًا عن غالبية المواطنين الذين يمتلكون مركبات.

ويطالب آمانج "بضرورة إيجاد حل سريع وعادل لمسألة الوقود، قبل وصول المشكلة إلى مراحل متقدمة، يصعب معها إيجاد أي تسويات مع رابطة سائقي التاكسي".

وما يعقد ملف سعر الوقود، هو انخفاض أجور النقل داخل مراكز المدينة، والبالغ ثلاثة آلاف دينار (دولارين) للمناطق داخل المركز، وخارج المركز خمسة آلاف دينار، مع وجود أعداد هائلة من السيارات العاملة في مجال النقل.

لكن هذه الأسعار لم تبق على حالها، حيث ارتفعت بنسبة 25%، وهو ما فاقم معاناة المواطنين في مدن الإقليم، في ظل ضعف صرف الرواتب الشهرية للموظفين منذ عدة سنوات.

دعم غير كافٍ

ويرى أصحاب محطات بيع الوقود أن ارتفاع سعر الدولار وعدم استقراره، والمشاكل بين الإقليم والمركز، تسببت بهذا الارتفاع، إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة بالنقل والتجهيز والتخزين.

وفي مسعى للحد من الأزمة، خصصت الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد، عدة محطات رسمية في مدينة السليمانية، تبيع بسعر 650 دينارًا لليتر الواحد، لكنها لم تتمكن من حل الأزمة بسبب الطوابير الطويلة على تلك المحطات.

ويُعد العراق ثاني أكبر مصدر في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إذ يبلغ حجم صادراته ما يزيد عن ثلاثة ملايين ونصف مليون برميل من النفط يوميًا، إلا أن هذا الواقع وهذه الأرقام لم تمنع من الوقوع في أزمة وقود بشكل متقطع في بعض المحافظات، فيما شكل ارتفاع أسعارها في إقليم كردستان، أزمة مستمرة.

وتقول حكومة إقليم كردستان، إنها تنفق 31 مليون دولار لدعم أسعار الوقود، وهو رقم غير كافٍ لخفض الأسعار، وفق برلمان الإقليم.

واتخذت سلطات الإقليم حزمة إجراءات للتحكم بأسعار البنزين وجودته، بينها رفع الرسوم والضرائب عن المواد الداخلة في تصفيته، لكنها أيضًا بقيت دون المستوى.

ويمتلك إقليم كردستان محطتين فقط لتكرير النفط وإنتاج البنزين، ما يضطره لشراء الوقود من إيران عبر المنافذ الحدودية.

وتُوجه اتهامات للشركات العاملة هناك باحتكار البنزين، وبيع بعضه لأصحاب محطات تعبئة الوقود، ما يوفر لهم أرباحًا كبيرة، فيما ينعكس ذلك سلبًا على واقع تجهيز المواطنين.

عدة عوامل وراء الأزمة

يقول مسؤول في وزارة النفط والثروات الطبيعية بإقليم كردستان، إن "عدة عوامل تقف وراء تلك الأزمة، مجتمعة، ولا يمكن اختصارها بسبب واحد، وأبرز الأسباب هو ضعف الدعم الحكومي لهذا المنتج، وقلة الكميات الواصلة إلى الإقليم، فضلًا عن حصول عمليات تهريب في أجزاء من محافظة ديالى، وصولًا إلى رغبة أصحاب محطات التعبئة بتحقيق أرباح عالية، مع ضعف الالتزام بالتوجيهات والتوصيات الصادرة من السلطات المختصة".

وأضاف المسؤول الذي طلب إخفاء اسمه، لـ"إرم نيوز"، أن "تلك الأزمة مستمرة منذ عدة سنوات، لكنها في الأشهر الأخيرة، أخذت منحى تصاعديًا، ما يستدعي وضع معالجات واضحة، وجمع الأطراف المعنية على طاولة واحدة، وتجزئة المشكلة، ومن ثم البدء بحلها وصولًا إلى الانتهاء منها".

ومع حلول عيد الأضحى، يدخل آلاف السائحين القادمين من الجنوب العراقي، إلى إقليم كردستان، هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، ولقضاء عطلة العيد في أجواء مناسبة، مع وجود متنزهات كبيرة، وملاعب مائية متعددة، وهو ما ينعش قطاع النقل خلال تلك الأيام.

لكن أصحاب السيارات، عبروا عن مخاوفهم من لجوء المواطنين، إلى الباصات الكبيرة بسبب هذا الارتفاع، وهو ما يُكبد القطاع خسائر كبيرة.

وخلال السنوات الماضية، تظاهر أصحاب سيارات الأجرة لخفض سعر لتر الوقود إلى مبلغ 450 دينارا، كما هو الحال في جميع محافظات البلاد، دون إقليم كردستان، لكنها لم تسفر عن شيء.