منظمة التجارة العالمية تواجه معركة جديدة بخصوص اختبارات كوفيد وعقاقيره

بعد أقل من شهر على التوصل إلى اتفاق بشق الأنفس على التنازل الجزئي عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات "كوفيد-19"، تلوح معركة جديدة في الأفق أمام منظمة التجارة العالمية بخصوص تمديد الإعفاءات لتشمل الأدوية المعالجة له واختباراته.

ويتضمن الاتفاق، الذي أُبرم، في شهر يونيو/حزيران الماضي، اتفاقية للتنازل عن بعض حقوق الملكية الفكرية للاختبارات والأدوية، والتي تقول صناعة الدواء إنها قد تؤدي إلى تفكك أوسع نطاقًا في حماية عقاقير علاج الأمراض الأخرى.

ووضعت مجموعة من 6 دول إطارًا زمنيًا مدته 6 أشهر للتوصل إلى اتفاق من أجل تمديد التنازل الجزئي عن الملكية الفكرية، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها "رويترز".

وجاء في الوثيقة المدعومة من الهند، وجنوب أفريقيا، وباكستان، وإندونيسيا، ومصر، وتنزانيا، أن "توسيع نطاق أدوات السياسة إلى العلاج والتشخيص سيساعد البلدان النامية على معالجة حواجز الملكية الفكرية أمام توسيع الإنتاج وتنويعه".

وأضاف: "سيؤدي ذلك إلى زيادة إمكان الوصول إلى أدوات كوفيد-19 المهمة التي تنقذ الحياة".

وتتوقع الوثيقة، التي أُطلع عليها الأعضاء الآخرون في منظمة التجارة العالمية، قرارًا من المجلس العام، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، في نوفمبر/ تشرين الثاني أو ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت 3 مصادر تجارية حضرت اجتماعًا مغلقًا، أمس الأربعاء، إن الدول المتقدمة، ومنها الولايات المتحدة، لم تحدد مواقفها بعد.
وقال أحد المصادر إن هناك احتمالًا لتجدد الصراع بين الدول الغنية، التي عارضت التنازل الكامل على أساس أنه سيحد من البحث والاستثمار، وأطراف مؤيدة، مثل: الهند، وجنوب أفريقيا.

وقال سفير يعمل انطلاقًا من جنيف طالبًا عدم نشر اسمه: "ستكون هناك معركة ضخمة"، مضيفًا أن بعض الدول وافقت على التنازل الجزئي فقط بسبب احتمال تمديده.

ويُستخدم العديد من عقاقير كوفيد واختباراته أيضًا لتحديد وعلاج أمراض أخرى. وأظهر بحث أجرته شركة إيرفينيتي للمعلومات العلمية والتحليلات أنه يمكن استخدام 63 اختبارًا حاليًا لكوفيد مع أمراض معدية أخرى مثل الإنفلونزا، بينما يُستخدم 123 مشروعًا لعلاج كوفيد مع 95 من الأمراض المعدية الأخرى.

ويقول مؤيدون إن الاتفاقية الأوسع نطاقًا ستكون ذات مغزى أكبر بكثير من اتفاق، يونيو/ حزيران، الذي يقولون إنه رمزي إلى حد بعيد مع انخفاض الطلب على لقاحات كوفيد وتدمير العديد من الدول للمخزونات غير المستخدمة.

وبدأت المفاوضات الأولية بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بكوفيد، في شهر أكتوبر/تشرين الأول العام 2020، لكنها وصلت إلى طريق مسدود لأن منظمة التجارة العالمية تعتمد على الإجماع بين أعضائها البالغ عددهم 164 في اتخاذ أي قرار.

وساعدت المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو-إيويالا في التغلب على الجمود من خلال الدعوة إلى مجموعة موازية من المحادثات "الرباعية" بين 4 أطراف، هي: الهند، وجنوب أفريقيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت ستستخدم صلاحياتها لعقد اجتماعات هذه المرة، وكان الجدل بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات حادًا في بعض الأحيان، إذ وجهت مجموعات الضغط والدول الفقيرة انتقادات شديدة للبلدان الغنية.