خبير إيراني: البلاد وصلت إلى خط الجوع

اعتبر الخبير في الشؤون الاقتصادية الإيرانية، محمود جام ساز، الثلاثاء، أن بلاده وصلت إلى "خط الجوع وليس الفقر".

وقال جام ساز إن "الوضع في إيران محرج للغاية وحذر، وإنه إذا كان هناك حديث عن خط الفقر من قبل، فالآن أصبح الأمر يتعلق بالوصول إلى الجوع".

وأضاف في مقابلة مع موقع "نوانديش" الإيراني أنه "حتى لا يكون أمام الناس خيار سوى الادخار ويريدون فقط البقاء على قيد الحياة وتحولوا من العيش في المدن إلى العيش في الضواحي".

وأكد أن الإحصائيات الرسمية تكشف أن 20 مليون شخص في إيران ليس لديهم مأوى وحد أدنى من الدخل، مشيرا إلى أن "حقيقة أن سعر بعض السلع ارتفع بنحو 300 في المئة في عام واحد يشير إلى وضع حرج تماما".

وانتقد، الإعفاء الضريبي للمؤسسات الحكومية، متابعا: "بسبب نقص العملة الأجنبية وموارد الريال، فإنهم يضغطون على الأفراد والشركات، بينما المؤسسات المرتبطة بمكتب المرشد علي خامنئي لا يدفعون ضرائب مالية".

وتطرق محمود جام ساز، للوعود التي أطلقتها حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، ببناء مليون وحدة سكنية سنويا، قائلا إن "الحكومة وعدت ببناء أربعة ملايين منزل في أربع سنوات، لكن بعد عام واحد، لم يتم فعل شيء".

واعتبر أن "العمل الموازي" و"الفساد" و "سوء الإدارة" من العوامل المهمة لتصعيد الأزمة الاقتصادية في إيران.

وأكد أن "الأشياء التي تقوم بها حكومة إبراهيم رئيسي هي بلا منطق، والتضخم القائم لا يمكن السيطرة عليها بأي من هذه الأشياء؛ لأن مشكلة التضخم النقدي يجب أن تحل من جذورها".

وكان معدل التضخم قد حطم في حزيران/يونيو الماضي، الرقم القياسي ببلوغه 52 بالمئة، وهو أعلى معدل منذ تأسيس النظام الإيراني عام 1979.

وتزعم حكومة رئيسي، أنها تعمل على معالجة الفقر ودعم الفقراء، بينما أقدمت قبل شهر على رفع أسعار بعض السلع الأساسية الأمر الذي زاد من غضب المواطنين.

ودافع رئيسي عن قراراته التي وصفها بأنها "عملية جراحية للوضع الاقتصاد" عبر وقف الدعم عن السلع الأساسية وتقديم أموال هذا الدعم إلى الإيرانيين.

وقد وصف 61 من أساتذة الاقتصاد "الجراحة الاقتصادية" للحكومة بأنها خطيرة بغض النظر عن عواقبها.

وعندما بدأ رئيس البلاد عمله في الحكومة آب/أغسطس الماضي، وعد بنمو اقتصادي بنسبة خمسة في المئة، وإنتاج سنوي لمليون وظيفة، وبناء سنوي لمليون وحدة سكنية، وخفض معدل البطالة، وزيادة صادرات النفط إلى 70 مليار دولار.

وويقول مراقبون، إذا "الحكومة استمرت في مسارها بهذا الأمر، فهناك خطر ارتفاع الأسعار عدة مرات في الأشهر المقبلة".

وفي السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادي علي رضا حيدري لوكالة "إيلنا" للأنباء إن "ارتفاع معدل التضخم في يونيو/حزيران الماضي هو نتيجة سياسة الحكومة"، مضيفا: "من المؤكد أن هذه الزيادة في معدل التضخم ستمتد إلى الأشهر القادمة".