مكافحة الاحتكار.. هل تكبح جماح التضخم في تركيا؟‎‎

مع اشتداد الأزمات الاقتصادية في تركيا، أعلنت هيئة الرقابة الرسمية لمكافحة الاحتكار عن اعتزامها فرض حزم جديدة من الغرامات على عدد من تجار التجزئة والجملة في البلاد، بداعي التواطؤ مع بعضهم لتقليل المعروض في الأسواق لزيادة أسعار السلع والمنتجات.

وتأتي تلك التحركات في وقت يعاني اقتصاد البلاد من ارتفاع مؤشرات التضخم الذي سجل أعلى مستوياته منذ 24 عاما، ملامسًا حاجز 73.5% في مايو/ أيار الماضي على أساس سنوي.

وسبق أن فرض مجلس المنافسة التابع للهيئة، غرامة مالية على 5 من أكبر السلاسل التجارية في تركيا ومورّد لزيت الزيتون بقيمة بلغت 2.6 مليار ليرة (أي ما يُعادل 155 مليون دولار).

ومن المزمع أن يبدأ المجلس نفسه قريبًا، التحقيق مع سلسلة من المتاجر الكبرى و15 موردا متهمين بًتشكيل كارتل "احتكاري" لتحديد الأسعار وتقاسم السوق فيما بينهم.

زيادة التكاليف وراء ارتفاع الأسعار

بدوره، رأى الخبير الاقتصادي التركي مصطفى أوغلو، أن على الحكومة اتخاذ إجراءات من شأنها أن تدعم الطبقات الفقيرة وتسهم في خفض الأسعار، إما بزيادة الحصص التموينية المدعومة، وإما بإغراق السوق بالمنتجات غير المتوافرة، بدلا من ملاحقة التجار تحت أي مسمى.

وبرر أوغلو في حديثه لـ"إرم نيوز"، الزيادة الكبيرة في أسعار المنتجات النهائية إلى ارتفاع مدخلات التصنيع بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والقرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، التي بدورها رفعت أسعار الغاز والكهرباء والضرائب على القطاع الصناعي.

لكن بيرول كوله، رئيس مجلس المنافسة التركية، نفى أن يكون ارتفاع الأسعار ناجماً عن التكاليف أو الطلب أو ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.

وتابع: "لا أستطيع النوم عندما أفكر أن زيادة الأسعار ستؤدي إلى تفاقم معدلات التضخم"، وفق مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

محاربة الفقر ودعم السلع الأهم

قال الخبير الاقتصادي التركي، إمرا آربا، إن تهديد العاملين في مجال التجزئة أو السلاسل التجارية بالغرامة والسجن، سيكون له مردود سلبي على مناخ الاستثمار في هذا القطاع، وقد يدفع العاملين نحو الإغلاق لتجنب أي خسائر تنتظرهم.

وعن الآليات البديلة لضبط الأسعار، أضاف آربا لـ"إرم نيوز"، أن مخازن وزارة التجارة والتموين تستوعب سلعا ومنتجات تكفي البلاد لمدة تقترب من العام، وهذا الأمر يمكنها من إحداث التوازن بين العرض والطلب وبالتالي يحافظ على استقرار الأسعار.

ودعا الخبير الاقتصادي التركي، الجهات الحكومية قائلا: "محاربة الفقر المتزايد، والمتوقع أن يلامس حاجز الـ13% بنهاية العام الجاري أولى من تصدير أزمة الاحتكار الحالية".

وارتفعت عتبة الفقر في تركيا بداية الربع الأول من العام الجاري إلى 14978 ليرة، أي حوالي 3.5 مرات أعلى من الحد الأدنى للأجور البالغ 4250 ليرة، وفق مركز أبحاث المعادن المتحدة.

ويعني حد الفقر، بالأموال اللازمة لأسرة مكونة من أربعة أفراد لإطعام نفسها، كما أنها تغطي النفقات الضروريات، مثل الملابس والإيجار والكهرباء والمياه والنقل والتعليم والصحة.

وفي السياق نفسه، أرجع عثمان آغا، تاجر جملة مواد غذائية في مدينة إسطنبول، زيادة أسعار أغلب المنتجات إلى توقف مصدر استيرادها بسبب الحرب الأوكرانية، وأن التجار ليست لهم علاقة بهذا الأمر.

وأشار آغا إلى أن أسعار المنتجات البترولية ارتفعت هي الأخرى بمعدلات كبيرة وتحديدًا سعر البنزين الذي بلغت نسبة زيادته منذ مطلع العام الجاري حوالي 129% ليسجل حاليًا 28.42 ليرة للتر الواحد، "هل يتم احتكاره هو الآخر من قبل التجار أم تسعيرة جبرية للدولة وترفعه بما يتماشى مع المعطيات الحالية؟".

ورهن آغا في حديثه لـ"إرم نيوز"، عودة الأسعار إلى طبيعتها بأن يتم "استثناء سلاسل المواد الغذائية والسلع من الضرائب، وسرعة الإفراج الجمركي عن الشاحنات المحتجزة في الموانئ لوفرة البضائع بالأسواق".

وقال آغا: "جميع التجار يشعرون باليأس تجاه عمليات التفتيش المفاجئة من قبل مجلس المنافسة".

ويقول مسؤولو المتاجر الذين تقدموا بالطعن على الغرامات المفروضة عليهم لمجلس المنافسة، إنهم يضطرون لرفع الأسعار لتجديد مخزونهم من السلع لأن الزيادة العالمية في معدّلات التضخم وتدهور قيمة اللّيرة يؤديان إلى ارتفاع تكلفة البضائع.